آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- عد النائب عن التحالف الكردستاني جمال كوجر، اللجان القائمة على إعداد الاصلاحات الحكومية “غير مهنية”.وقال كوجر : إن “العيب الوحيد في الإصلاحات، إن معالمها غير واضحة لنا، كيف تُجرى وعلى أي أساس؟ وما هي اللجان التي تقوم بها وكيف يتم اختيار الأشخاص؟ وما هي المعايير هل هي اقصائية أم إصلاحية وما هي أسس الاختيار؟!”.وأضاف ان “هذه الأمور كلها غير واضحة لدينا، والحكومة لأنها بُنيت على أسس المحاصصة والتوافق فهناك مكونات وجهات تشعر بالإقصاء، لان الإصلاحات هذه ليست حقيقية وإنما شكلية وضرب مثلا على ذلك بدمج وزارتين قائلا: “الذي نراه يتم دمج الوزارتين ويقوم احد الوزراء بإدارة الوزارتين علما بان ذلك الوزير لم يكن قادرا على إدارة وزارة واحدة”.وبين كوجر “لا نعلم هل هناك فعلا لجان من الخبراء والمهنيين والذين ليست لديهم ميول حزبية يقومون بهذه الإصلاحات”، وقال”إذا لم يتم تشكيل لجان مهنية فعلية وطنية بعيدة عن الانتماءات الحزبية نحن سنكون أمام كارثة لان الإصلاحات ستكون شكلية وسيكون هناك مظلومون وصراع سياسي مستقبلي”.وقال “هذا الذي نشعر بان بوادره بدأت تظهر، لأننا لا ندري أين هي المهنية من هم الأشخاص المهنيين ما هي معايير المهنية؟ فلم يتم لغاية ألان مفاتحة الجامعات بتقديم الخبراء وليس هناك تواصل مباشر مع الجهات والمؤسسات التي تقدم مشورات، ولا نعرف من يقيم تلك اللجان، ما هي الأسس التي بنيت عليها تلك اللجان هل هلي لجان خارج الحكومة ام حكومية صرفة؟”.وأوضح كوجر إن “هذه الاستفسارات ينبغي الإجابة عليها قبل إجراء هذه الإصلاحات حتى يكون هناك اطمئنان سياسي وشعبي”، وقال “من هذه التغييرات، الوزير يذهب إلى العمل لا يدري بأنه تم فصله أو إنهاء خدماته، وكيل الوزير ينتظر يوميا مفاجآت لا يدري هل سيبقى وكيلا للوزارة أو سيمنع من الدخول إلى الوزارة، لذا ليست هناك معايير واضحة وهذه ستخلق أزمة عدم ثقة بين الجهات القائمة بالإصلاح والجهات التي تكون ضحية له”. وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي كشف الجمعة الماضية، عن عزمه إطلاق حزم أخرى من الإصلاحات الحكومية.ونقل بيان لمكتبهعن العبادي، خلال اجتماعه باعضاء مجلس محافظة صلاح الدين بحضور المحافظ، القول، انه “مستمر بالإصلاحات وهناك حزم إصلاحية اخرى وان هذه الإصلاحات ليست ضد احد”، مشددا على “ضرورة عدم ادخال المواطن بالصراعات السياسية لان المواطن من أولوياته توفير الامن والخدمات والاحتياجات الضرورية لمعيشته”، موضحا ان “سوء استخدام الصلاحيات ليس من منهجنا وان المسؤول يجب ان يكون لجميع العراقيين”.يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي اطلق في اب الماضي،حزمة من الاصلاحات رشقت بموجبها مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء ودمجت وزارات بوزارات اخرى وسط استمرار التظاهرات للمطالبة بإصلاحات حقيقية.