الشهرستاني في “ضيافة” النزاهة النيابية

  بغداد/شبكة اخبار العراق- كشفت لجنة النزاهة النيابية ،اليوم الاحد، عن نيتها استضافة وزير التعاليم العالي حسين الشهرستاني الذي كان وزيرا للنفط في الحكومة السابقة ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في الدورة التي قبلها، وكل من ورد اسمه في قضية فساد عقود النفط.وقال عضو اللجنة والناطق باسمها عادل نوري في تصريح صحفي له اليوم : ان “لجنة النزاهة النيابية شكلت لجنة مختصة ليتم التحقيق في هذا الملف واعطاءه أولوية لأهميته الكبيرة”، لافتا الى ان “هذه القضية ترتقي لتكون جريمة منظمة على صعيد دولي”.وأشار الى ان “لجنة النزاهة ستعقد مجموعة من اللقاءات مع لجنة النفط والطاقة النيابية لغرض التحقيق في القضية، حيث سيتم استضافة الشهرستاني وكل من وردت أسماؤهم في القضية “.ودعا نوري “كل من يمتلك معلومات ووثائق عن هذه القضية تزويد اللجنة بها للوصول الى الحقيقة”.يذكر ان تحقيقا استقصائيا كشف عن “[أكبر رشوة] شهدها العالم في فضيحة تاريخية للعراق الذي مثل ساحة لهذا الفساد تحت غطاء عقود نفطية شملت مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى”.وأشار التحقيق الذي أجراه موقعا “فبرفاكس ميديا” و”هافنتغون بوست”، ونشر الأربعاء الماضي 30 مارس/آذار، إلى عدد من الأسماء البارزة في العراق ذات العلاقة المباشرة بهذه الفضيحة.ومن أبرز هذه الشخصيات وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني، الذي كان وزيرا للنفط في الحكومة السابقة ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في الدورة التي قبلها.كما تم ذكر أسماء كل من عبد الكريم لعيبي، وزير النفط في الحكومة السابقة، وضياء جعفر الموسوي، مدير شركة نفط الجنوب، وكفاح نعمان الذي تولى منصب مدير نفط الجنوب إبان حقبة وزير النفط ثامر الغضبان، وعدي القرشي أحد المسؤولين الكبار في شركة نفط الجنوب.كذلك طرح اسم باسل الجراح الذي يعتبر حلقة الوصل بين المسؤولين العراقيين وشركة “unaoil” النفطية التي تعود ملكيتها إلى الإيراني إحساني عطا ومقرها موناكا.ووجه رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس السبت، هيئة النزاهة والقضاء بالملاحقة الفورية لمسؤولين كبار اتهموا بعقود فساد في النفط.وذكر بيان لمكتبه ان العبادي “وجه هيئة النزاهة باتخاذ الاجراءات القانونية ويدعو القضاء الى القيام بالملاحقات القضائية الفورية بخصوص التحقيقات الصحفية الخطيرة من قبل [فيرفاكس ميديا] و [هوفينغتن بوست] التي كشفت عن تورط مسؤولين عراقيين كبار في الدولة في صفقات فساد ورشاوى تتعلق بعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة”.وأعلنت هيئة النزاهة امس شرعوها بالتحقيق في هذه القضية المتعلقة بالعقود النفطية”.وجدد الشهرستاني، أمس نفيه بالتورط برشى وعمليات فساد في عقود النفط وجولات التراخيص وطالب، الصحيفة بـ”تزويد الحكومة العراقية بالمعلومات، كما طالب الحكومة بفتح تحقيق بهذه القضية وإعادة المال العام للشعب”.