النزاهة النيابية:التحقيق مستمر مع بطل فضيحة UNAOIL

 بغداد/شبكة اخبار العراق- اعلنت عضوة بلجنة النزاهة النيابية، استمرار التحقيق بقضايا الفساد في ملف العقود النفطية، مضيفة ” لايوجد لدينا شخص فوق القانون وستتم محاسبة اي فاسد”.وقالت عضوة اللجنة منى الغرابي في بيان لها اليوم : ان “النزاهة النيابية اجتمعت مع لجنة النفط والطاقة بحضور مفتش عام وزارة النفط لبحث مانشر في الاعلام حول ملفات الفساد في جولات التراخيص، وبعدها شكلنا لجانا نيابية مهمة احداها مهمتها الذهاب الى وزارة النفط ولجنة معنية بالتواصل مع هيئة النزاهة واخرى تذهب الى ديوان الرقابة المالية”.واضافت “حيث طلبنا من مكتب المفتش العام في وزارة النفط رفدنا بجميع الاوليات بشان عقود جولات التراخيص خلال السنوات السابقة، مؤكدة عزم لجنتها للوصول الى الحقيقة، ولا يوجد احد فوق القانون، بشان هذا الملف وسيتم محاسبة اي فاسد”.واشارت الى ان “الشركة المعنية المتورطة بالفساد لها اذرع في خارج البلد، لذا زارت اللجنة السفير الاسترالي وطلبت منه بكتاب رسمي بتزويد الاوراق التحقيقية الخاصة لهذه الشركة”.وتابعت الغرابي ان ” لجنة النزاهة خاطبت وزارة النفط في 15 تموز 2015 للاستفسار عن سبب احالة المشاريع الى هذه الشركة الفاسدة على الرغم من وجود مستحقات مالية بذمتها لم تسددها الى الحكومة السابقة، مبينا ان” وزير النفط الحالي عادل عبد المهدي قام بايقاف التعاقد مع هذه الشركة ولازال الملف مفتوحا للتحقيق معها من اجل الوصول الى الحقيقة”.يذكر ان تحقيقا صحفيا استقصائيا تحدث عما اسماه [أكبر رشوة] شهدها العالم وصفها “فضيحة تاريخية للعراق الذي مثل ساحة لهذا الفساد تحت غطاء عقود نفطية شملت مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى”.حسب التحقيق الصحفيوأشار التحقيق الذي أجراه موقعا “فبرفاكس ميديا” و”هافنتغون بوست”، ونشر الأربعاء الماضي 30 مارس/آذار، إلى عدد من الأسماء البارزة في العراق ذات العلاقة المباشرة بهذه الفضيحة.
ومن أبرز هذه الشخصيات وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني، الذي كان وزيرا للنفط في الحكومة السابقة ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في الدورة التي قبلها.كما تم ذكر أسماء كل من عبد الكريم لعيبي، وزير النفط في الحكومة السابقة، وضياء جعفر الموسوي، مدير شركة نفط الجنوب، وكفاح نعمان الذي تولى منصب مدير نفط الجنوب إبان حقبة وزير النفط ثامر الغضبان، وعدي القرشي أحد المسؤولين الكبار في شركة نفط الجنوب.كذلك طرح اسم باسل الجراح الذي يعتبر حلقة الوصل بين المسؤولين العراقيين وشركة “unaoil” النفطية التي تعود ملكيتها إلى الإيراني إحساني عطا ومقرها موناكو.ووجه رئيس الوزراء حيدر العبادي، هيئة النزاهة والقضاء بالملاحقة الفورية لمسؤولين كبار اتهموا بعقود فساد في النفط.وأعلنت هيئة النزاهة شروعها بالتحقيق في هذه القضية المتعلقة بالعقود النفطية”.وجدد الشهرستاني، السبت الماضي نفيه بالتورط برشى وعمليات فساد في عقود النفط وجولات التراخيص وطالب، الصحيفة بـ”تزويد الحكومة العراقية بالمعلومات، كما طالب الحكومة بفتح تحقيق بهذه القضية وإعادة المال العام للشعب”.فيما أعلن القضاء وهيئة النزاهة في العراق مفاتحة الدول التي نشرت صحفها تقارير عن فساد بعقود النفط للحصول على الوثائق والمعلومات منها.