الخيانة والجهل والتخلف والارتباط الخارجي معايير اختيار العطل الدينية والرسمية في العراق!

 بغداد/شبكة اخبار العراق- بعد انقضاء عطلته التشريعية واسدال الستار على مسلسل الازمة النيابية ، ماتزال القوانين المهمة تنتظر الضوء الاخضر لادراجها على جدول اعمال جلسات الفصل التشريعي الجديد للبرلمان بحسب الاهمية والاتفاق السياسي.ويحظى مشروع قانون العطل الرسمية بأهمية خاصة بعد ان احتل العراق مركزا متقدما في صدارة دول العالم بعدد أيام العطل، والتي قيل انها تصل الى 150 يوما في السنة، ما يرى فيه الكثير من الخبراء استنزافا للاقتصاد العراقي.ويحتل العراق مركز الصدارة في تنوع المناسبات الوطنية والدينية والعطل الرسمية وغير الرسمية، وقد اضيفت الى هذه المناسبات عطلا اخرى، تفرضها غالبا الاوضاع الامنية والسياسية، فيما تقدر خسارة البلاد بحسب دراسات اقتصادية خلال 7 ايام من العطل بنحو 30 مليون دولار.ويحذر خبراء الاقتصاد من ان زيادة العطل دون تعويض ساعات العمل قد تؤدي الى عجز في ايفاء الدولة بالتزاماتها تجاه مواطنيها، ولا سيما أن الاقتصاد العراقي لا يزال يعاني التلكؤ بسبب الحروب والأزمات المستمرة.وازاء ذلك اعلنت لجنة الثقافة والاعلام النيابية،عن صياغة مقترح لتغيير اسم مشروع قانون العطل الرسمية الى العطل الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية.وقالت رئيس اللجنة ميسون الدملوجي : ان”قانون العطل الرسمية تضمن 16 يوما كعطلة رسمية، وزعت بنحو 10 مناسبات هجرية و6 ميلادية باستثناء ايام الجمع والسبت”.واضافت ان “اللجنة النيابية اقترحت ان تخول المحافظات صلاحية منح 5 ايام ليكون التعطيل بقرار من مجالسها، ومايزيد عن ذلك يكون بموافقة رئاسة مجلس الوزراء”.ولفتت الى ان” ايام العطل الاخرى ممكن ان تتخذ من قبل مجالس المحافظات التي لديها المناسبة، ولا تعطل جميع المحافظات”.واكدت ان”اللجنة النيابية قدمت مقترحا بان تتبع عطلة المناسبات الدينية للمحافظات،وترك القرار للمجالس المحلية بمنح عطلة في المحافظة او عدمه،باستثناء العاصمة بغداد ،على ان لايتم ادراج هذا الامر ضمن المسودة النهائية لمشروع قانون العطل الرسمية”.واقرت رئيس لجنة الثقافة والاعلام النيابية ان تضمين المناسبات الدينية هو ابرز المشاكل التي ماتزال تعترض تمرير مشروع قانون العطل الرسمية.وبينت ان “هناك خلافات داخل اللجنة النيابية بشأن عطل يوم الغدير ،واليوم الوطني العراقي ،وميلاد الرسول الاكرم”.واوضحت ان”الجدل مايزال مستمرا بشأن العطل الدينية ،منها يوم المولد النبوي ،وان يعتمد 14 ربيع الاول ام 17 منه، فضلا عن يوم الغدير وهل يكون عطلة رسمية ام تقتصر على المحافظات”.ونوهت الى ” وجود مطالبات لادخال مناسبة شهيد العلم وهو احد الجنود في صلاح الدين، انزل علم داعش ورفع العلم العراقي وتم اغتياله من قبل قناص داعش”.وتابعت ان”الخلاف حول العيد الوطني للدولة العراقية لايعد حساسا ومن الممكن ان يحسم بالتصويت على مجموعة المقترحات المطروحة للنقاش”.وافادت ان”هناك عدة مقترحات منها يوم انضمام العراق الى عصبة الامم المتحدة في عام 1932 ،ومقترح لاختيار ذكرى انطلاق ثورة العشرين،واخر يتعلق بالانتفاضة الشعبانية ،واخر يتبنى يوم سقوط النظام السابق، او يوم تغيير النظام الملكي واعلان الجمهورية في 14 تموز “.ورأت ان “مسودة مشروع القانون الذي جاء من الحكومة يعتبر مرضيا ،وفيه قدر كبير من الموضوعية”، فيما نوهت الى ان”التجاذبات السياسية في مجلس النواب هي السبب الاساس في اعاقة تشريع القانون حتى الان”.لكن العضو الاخر في اللجنة سروة عبد الواحد قالت ان مشروع قانون العطل الرسمية سيتضمن تحديد 75 يوما عطلا خاصة للمناسبات الدينية والاعياد الوطنية الرسمية للدولة العراقية.وقالت : ان”اللجنة النيابية اجرت بعض التعديلات في مشروع قانون العطل الرسمية وستعرض على مجلس النواب في جلسات الفصل التشريعي الجديد”.واوضحت ان”التعديلات الرئيسة تتضمن الغاء عطلة 9 نيسان التي كانت محل خلاف وجدل سياسي،فضلا عن اعتبار 1 محرم و 10 عاشوراء عطلتين رسميتين من قبل الحكومة “.واضافت انه”تم تضمين مسودة مشروع القانون بعض المقترحات لاختيار يوم الاستقلال الوطني للعراق، منها 3 تشرين الاول و 14 تموز “.وبينت ان” التوجه الاكثر قبولا هو اختيار يوم 14 تموز الذي صادف تغيير نظام الحكم في العراق من ملكي الى جمهوري”.واشارت الى ان” الكتل النيابية اعترضت على اختيار تأريخ انضمام العراق الى عصبة الامم المتحدة 3 تشرين الاول ،عيدا للاستقلال، لان انضمام العراق انذاك كان تحت ظل الاستعمار البريطاني ولايمكن ان يكون ذلك التأريخ يوما وطنيا للاستقلال”. وتابعت انه”تم تضمين مسودة مشروع القانون ،نصا يقضي بان تكون المناسبات الدينية التي تستمر لاكثر من اسبوع عطلا خاصة في المحافظات والاقاليم،وتكون لمجلس المحافظة والحكومة المحلية صلاحية تحديد مدتها”.بالمقابل اعلنت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية النيابية عن حذف الاعياد والمناسبات المرتبطة بالنظام السابق من مشروع قانون العطل المعروض حاليا على مجلس النواب.وقال رئيس اللجنة النائب عبد العظيم العجمان : ان”اللجان النيابية بصدد انجاز صياغة تعديلات مشروع القانون،ومنها لجنتا الاوقاف والشؤون الدينية والثقافة والاعلام لعرضه للقراءة الثانية”.واشار الى ان “اللجان المعنية بتعديل مشروع القانون لديها اجتماعات مستمرة للوصول الى صورة شبه نهائية حول مسودة القانون ،وحصر الخيارات الاكثر قبولا لعرضه في الجلسات المقبلة”.واضاف ان”عدد العطل الرسمية /من غير المناسبات الدينية/ضمن مشروع القانون لم تثبت بشكل نهائي، لوجود مقترحات كثيرة، لكن بمجملها تنحصر بين 30-35 عطلة “.واوضح ان “هناك نقاط خلاف عديدة حول مسودة مشروع القانون ،ولم نرفع منها اي شئ، بل تم تركها بالصياغة نفسها التي وصلت من الحكومة لعرضها للتصويت النهائي امام البرلمان”.فيما اكد نائب رئيس اللجنة علي العلاق اعادة طرح مشروع قانون العطل الرسمية خلال جلسات الفصل التشريعي الجديد.وقال :ان”لجنة الاوقاف واللجان النيابية الاخرى المشتركة معها ناقشت مسودة مشروع القانون،لكنها لم تعط القرار النهائي بانتظار حسم الخلاف على المقترحات في جلسة التصويت مباشرة مبينا ان “هناك عدة رؤى ووجهات نظر داخل اللجنة النيابية حول اعتماد بعض المناسبات عطلا رسمية ، منها يوم عيد الغدير”.واشار الى “وجود اطراف تتبنى ان يكون هذا اليوم عطلة رسمية وعيدا وطنيا ،واطرافا اخرى تتقاطع مع هذا الرأي”.وتابع ان “المقترحات التي تتعلق باختيار اليوم الوطني ستعرض على مجلس النواب للتصويت على المقترح الانسب “.واوضح ان “اغلب تلك المقترحات تنحصر حول يوم دخول العراق الى عصبة الامم المتحدة في عام 1932 ،ومقترح اخر باختيار ثورة العشرين ،ورأيا باختيار يوم الانتفاضة الشعبانية ،واخر يتبنى يوم سقوط النظام السابق ،وهناك غيره يدعم يوم سقوط النظام الملكي واعلان قيام الجمهورية 14 تموز “.وكان مجلس النواب استكمل القراءة الاولى لمشروع قانون العطلات الرسمية في الاول من تموز العام الماضي 2015 ،فيما ارجأت هيئة رئاسة البرلمان تحديد موعد القراءة الثانية الى اشعار اخر.