الحديثي:إطلاق الترشيح وفق استمارة الكترونية للمناصب المهمة خارج المحاصصة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي،الثلاثاء، عدم وجود محاصصة او الولاء الحزبي في آلية الترشيح للتقديم لشغل المناصب العليا.وقال المتحدث الاعلامي باسم المكتب سعد الحديثي في بيان له اليوم: “في إطار البرنامج الإصلاحي الذي تبناه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي فقد وضعت الحكومة آلية جديدة يتم من خلالها الترشيح للتقديم لشغل المناصب العليا ورئاسة الهيئات المستقلة”.وبين ان “هذه الآلية تتضمن إبعاد هذه المناصب عن المحاصصة والتأثيرات السياسية واختيار عناصر كفوءة لشغلها، الأمر الذي يبعد العمل في مؤسسات الدولة عن التدخلات السياسية، ويحقق الارتقاء باداء المفاصل المهمة في مختلف الإدارات الحكومية، ويتيح الفرصة كاملة أمام كل مؤهل للتنافس على شغل هذه المناصب، ويوفر مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع الكفاءات والمتخصصين للوصول إليها”.وأشار الحديثي الى ان “إطلاق آلية الترشيح للتقديم لشغل المناصب العليا ورئاسة الهيئات المستقلة يأتي إلتزاما من العبادي بتعهده في هذا الصدد واستكمالا لما سبق له أن بدأ به باختيار تكنوقراط متخصصين لشغل بعض الحقائب الوزارية، وسيتم هذا الامر خلال بضعة أسابيع حيث ستطرح استمارة الترشيح عبر بوابة الكترونية مخصصة لهذا الغرض أعدت من قبل فريق مهني متخصص وبالاستعانة بخبرات دولية لإعتماد ضوابط موضوعية ومواصفات ادارية واشتراطات مهنية للمتقدمين للترشيح”.وأوضح ان “الاستمارة المعدة لهذا الغرض تضم حقولاً عديدة ومفصلة حول التخصص والشهادة والخبرة والكفاءة والسيرة المهنية، ووفقا لعملية حسابية لمجموع الدرجات المحددة لكل حقل من حقول الاستمارة وباعتماد برنامج الإلكتروني سيتم احتساب مجموع النقاط التي يحصل عليها كل متقدم للترشيح وبالتالي تحديد الأشخاص المؤهلين للتنافس على الدرجات الخاصة التي ستفتح للترشيح”.وأكد الحديثي “لن يكون هناك أي حضور لعامل الانتماء الحزبي أو الولاء السياسي في حقول هذه الاستمارة أو في الية احتساب النقاط للمرشحين، وستضمن هذه الآلية إنهاء حالة التعيين بالوكالة حيث ستشمل ابتداء في المرحلة الأولى أربع عشرة هيئة على دفعتين وبعض الهيئات سيتم فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الهيئة وللدرجات العليا فيها”.وبين ان “الآلية الجديدة ستشكل إنتقالة مفصلية في مسارات العمل الحكومي وتؤدي الى ترصين الأداء في منظومة الإدارة الحكومية وستمثل نقلة نوعية في البناء المؤسساتي للدولة”.