مصدر:حزبي بارزاني وطالباني يرفضان الشروط الشيعية في تشكيل الحكومة القادمة

مصدر:حزبي بارزاني وطالباني يرفضان الشروط الشيعية في تشكيل الحكومة القادمة
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الثلاثاء، ان كل من حزبي الديمقراطي والوطني الكردستاني يريدان ان يكونا من صانعي القرار في تشكيل الحكومة القادمة من الالف الى الياء، مشيرا إلى انهم لا يريدان تشكيل كتلة شيعية كبيرة تفرض عليهم رئيس الوزراء.واضاف المصدر ، ان “البارتي واليكيتي يحاولان وباي ثمن اشراك الاطراف الكردستانية المعارضة لنتائج الانتخابات في تلك الحزمة، لافتين انه ليس لديهما (فيتو) على احد”.واشار المصدر الى انهم “يركزون خلال المباحثات مع الاطراف العراقية على تأسيس (مجلس فدرالي) لضمان تطبيق الدستور واعادة كتابته خلال الفترة المقبلة”.واكد انه “مع تركيز الحزبين على المطالب الرئيسية خلال المباحثات، والتي هي المادة 140 وموازنة كردستان، هناك نقطة اخرى سيركز عليها الكرد، وهي زيادة التمثيل الكردي والحصول على وزارتين سياديتين، وتمثيل واسع وقوي في (وزارة الدفاع الاتحادية)”.واوضح ان “التركيز على هذه النقطة يأتي بعد احداث 16 تشرين الاول الماضي، وبعد عرقلة الحكومة الاتحادية ووزارة الدفاع، وصول حصة البيشمركة من الاسلحة والمعدات والمساعدات التي كانت ترسلها الدول المشاركة في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش”.وشدد على ان “الكرد يريدون تمثيل حقيقي لهم في صنوف القوات المسلحة الاتحادية، كالمدفعية والدروع وفرق المشاة والقوة البحرية”، موضحا انهم “يشكلون نسبة لابأس بها حاليا في القوة الجوية وطيران الجيش”.وبين المصدر انهم “منهمكون حاليا لوضع اللمسات النهائية على حزمة الاولويات التي سيتباحثون بشأنها مع الاطراف العراقية والكردستانية لتشكيل الحكومة المقبلة”.وتابع انهم “لا يردون من الحكومة القادمة تمرير اي قرار بدون ان يكون كلا الحزبين من المشاركين فيه، لمنع تكرار ما حدث خلال السنوات الماضية”.واردف ان “من الاولويات الاخرى لليكيتي هي كركوك”، مبينا انه “يحاول الان الحصول على منصب المحافظ، وتسريع انطلاق اجتماعات مجلس المحافظة التي توقفت بعد احداث 16 تشرين الاول”.وختم المصدر بان “مهندس ادارة المباحثات مع كل الاطراف السياسية سيكون كل من سكرتير المكتب السياسي للديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني، ورئيس الهيئة الادارية للمكتب السياسي للوطني الكردستاني ملابختيار”، مؤكدا ان “كلا الحزبين بانتظار نتائج الانتخابات والعد والفرز اليدوي بشكل رسمي من المحكمة الاتحادية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *