المالكي: لا تكشفوا سرقات المال العام في الإعلام ..أسترونا!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، أن التجاوز على القضاء أو الحكومة أو البرلمان بداية خطيرة لتداعيات ربما تكون أكثر خطورة من الإرهاب. وقال المالكي في كلمة متلفزة ، إن “حديثنا اليوم عن عطاءات الجهاد والدماء والشهداء التي انتجت لنا هذه العملية السياسية الديمقراطية التي نعيش فصولها والتي تأسست على أساس الديمقراطية والفصل بين السلطات من اجل ادامة العمل السياسي وان تحترم السلطات بعضها البعض الاخر والكل يأخذ مداه لأداء الاعمال كل حسب سلطته”.وأضاف “عبرنا في وقت سابق وفي مناسبات عديدة خلال كتابة الدستور وما بعده من اي شئ يهدد الدولة من خلال اضطراب العلاقة بين السطلات الثلاث وحذرنا ان يحصل عدم سوء تفاهم  وضرورة ان تسير الامور وفق الاتصالات والتفاهمات بينها حتى تستقر العملية السياسية ولا يمكن ان تكون سلطة معزولة عن باقي السلطات”.وتابع أن “القضاء له كل الاحترام وهي السلطة التي نعود اليها بكل الازمات وثقتنا بها كاملة ونتمنى ان تستمر هذه الثقة والجهود في عملية ضبط جميع الامور التي تحتاج الى قرار قضائي”، منوها “كما ان السلطة التشريعية لها احترامها في أداء دورها بالتشريع ومراقبة الجهات التنفيذية والمؤسسات وجميع القضايا التي تحتاج الوقوف عندها”.ولفت الى ان “السلطة التنفيذية التي تتحمل ثقل المسؤولية في إدارة العملية التنفيذية في الإدارات والوزارات فلها احترامها”، مشددا على ان “كل طرف منهم يؤدي دوره بحال عمل وفقا لصلاحياته اما اذا حصل تجاوز على السلطات او على القضاء كما رأينا بالإعلام او حصل تجاوز على السطلة التشريعية او التنفيذية فهذه بداية خطيرة ربما تكون اخطر من العمليات الإرهابية على اعتبار ان استهداف البنى التحتية وهي السلطات فهو يهدد اساسيات النظام الثلاثية كما حصل مع الأسف الان وكما يحصل في بعض المناطق التي تشكو من تدخل في شؤون سلطة أخرى”.واكد على “ضرورة احترام القضاء وما حصل من احداث أخيرة لا نتكلم عنها بالسلب او الايجاب بل ننتظر قرار القضاء ولا نحتاج الى استباق الاحداث قبل انتهاء التحقيقات”، مستدركا بالقول “اما الجانب التشريعي محترم وعلى الجميع داخل قبة البرلمان التماسك لحماية السلطة التشريعية لأننا نسمع عن حالات عدم تماسك وخلافات بين النواب وعلى الجميع ان يتذكر الانتماء للسلطة التشريعية ونفس الحال يعود على السلطة التنفيذية المطالبة بالتعاون مع باقي السلطات”.ودعا المالكي مسؤولي الأحزاب والقوى السياسية الى “احترام السلطات وعدم التجاوز عليها بعمل او اعلام لان هذا يضعف الحكومة والعملية السياسية وعلينا الارتقاء لان هكذا أمور لا يمكن معالجتها بالمصالحة او غيرها لانها أساسيات ودونها تنهار العملية السياسية التي ناضلنا من اجلها”.