خبير اقتصادي: تحقيق سيادة العراق وتطور اقتصاده بعد الخلاص من السلاح السائب

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي ،الخميس، إن استعادة السيادة وبين قفزة اقتصادية واسعة، يكون عبر التخلص من السلاح السائب مكاسب اقتصادية كبيرة ستخرج العراق من دوامة أمراء السلاح السائب وترفع مكانته وتضعه في مصاف الدول ذات السيادة الحقيقية. يركز الهاشمي على أن الشعار الذي تقوم عليه الدول المستقرة، وطن واحد وشعب واحد وجيش واحد، ليس مجرد خطاب سياسي، بل شرط يمنح الدولة حصانة وفرصة لتعزيز استقرارها وسيادتها ومكانتها سياسيا واقتصاديا وأمنيا.ويضيف أن الدول ستعطي قيمة أكبر للحكومة العراقية بعد تخلصها من السلاح السائب، وستتعامل معها بثقة أكبر، وسيكون للعراق دور محوري أكبر يستطيع من خلاله الدخول في تحالفات استراتيجية وشراكات اقتصادية جديدة لم يكن ممكنا تحقيقها مع وجود سلاح بيد جماعات غير حكومية. وفي قلب طرحه أن العراق بلا جماعات مسلحة سائبة سيحوّل الاقتصاد من اقتصاد أزمات إلى اقتصاد تخطيط، لأن الحكومة ستكون قادرة على وضع خطط تنموية شاملة وتنفيذها بعيدا عن سطوة وتأثير تلك الجماعات، وهو هدف أخفقت الحكومات السابقة في تحقيقه لأسباب من أهمها وجود السلاح خارج نطاق الدولة. ويرى يرى الهاشمي أن التخلص من السلاح السائب سيقلل كثيرا من كلف المخاطر التي تحيط بالاقتصاد العراقي، وسيعزز إمكانية دخول رؤوس الأموال والاستثمارات للداخل العراقي، كما أن القطاع الخاص سيجد مساحة واسعة وسوقا واعدا للعمل والتوسع والإنتاج، مع دخول مشاريع جديدة وأفكار مبتكرة تعزز قطاع الأعمال الناشئة والخدمات الذي يحتاجه الاقتصاد العراقي بشدة. وفي نظره، احتكار الحكومة للسلاح سيسهم بقوة في إضعاف الفساد الذي ساهم السلاح السائب في تعزيزه وانتشاره من خلال فرض الإتاوات والعمولات وتقاسم العقود.ةويذهب الهاشمي إلى أن فرض القانون بوجود سلاح واحد بيد الحكومة سيسهم في تحقيق السلم الأهلي والعدالة الاجتماعية وينهي حالة عسكرة المجتمع، ويفتح باب الطموح أمام الأجيال الجديدة وتطوير مهاراتها لمواكبة التطورات في سوق العمل. ويشير إلى أن مشاريع استراتيجية كطريق التنمية يمكن أن ترى النور بعد التخلص من السلاح السائب، بما يساهم في جذب صناعات وسلاسل إمداد عالمية للاستفادة من هذا المشروع وتأسيس مشاريعها ومراكزها داخل العراق .ويؤكد الهاشمي أن التخلص من سلاح الجماعات السائبة وإبعادها عن مكاتبها الاقتصادية سينهي ظاهرة تهريب الدولار وغسل الأموال ودعم كيانات ودول معاقبة، وسيتمكن البنك المركزي والحكومة من تقييد تلك العمليات وتقليصها إلى أدنى مستوى، وبالتالي المحافظة على الثروة الوطنية من الضياع. ويتوقع كذلك أن تنخفض عمليات التهريب النفطي والتجاري واستغلال المنافذ الحدودية إلى أدنى مستوى بعد التخلص من السلاح السائب، لتتحول التجارة إلى وضع طبيعي مستقر يسمح بتعزيزها وتحسين العوائد المتحققة للحكومة.