مسيحيو الموصل للسوداني:أنقذ المحافظة من طغيان وفساد الميليشيات وأحزابها

مسيحيو الموصل للسوداني:أنقذ المحافظة من طغيان وفساد الميليشيات وأحزابها
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا المسيحيون في نينوى، مساء أمس الثلاثاء، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى “إنقاذ” المحافظة مما وصفوه بـ”حرب رؤساء الوحدات”، ووضع حد لتجاوزات الأحزاب.وجاء في بيان لرئيس أبرشية اساقفة الموصل وتوابعها للسريان الكاثوليك (مار بندكتوس يونان حنم)، “أننا كمكون مسيحي نستذكر بألم شديد وحزن عميق ذكرى مرور عشر سنوات على تهجيرنا القسري واقتلاعنا من جذورنا وارض اباءنا واجدادنا بيد قوى الظلام داعش التي وبسبب بشاعتها خسرنا اعداداً كبيرة من رعايانا الذين هاجروا الى خارج العراق واستقروا في أوروبا وأمريكا وأستراليا ودول المهجر الأخرى، ولكن يبقى الأمل والرجاء في العودة الى أرضنا حلم يراود عقولهم وينتظر من يحققه”.وخاطب السوداني بالقول، “نحن واثقون بخطواتكم الثابتة وجهودكم الرامية لتحقيق برنامجكم الحكومي الذي نحن داعمين له، لا ننسى وقوفكم الدائم مع المكونات العراقية الاصيلة والمسيحية بالخصوص والتي لاتزال تعاني الألم، من هذا المنطلق نتوجه لدولتكم لبيان أن هناك أحزاب سياسية لا تتمنى لنا ولدولتنا العظيمة الانتعاش وتعمل عكس برنامجكم الحكومي النزيه، بتنا كل يوم نشهد صراعات جديدة تؤدي الى زرع الخوف والقلق في نفوس البقية الباقية من المكون المسيحي في سهل نينوى والموصل وذلك بسبب وجود بعض القوى المنفلتة التي كل يوم يُسجل عليها مواقف سلبية مخيفة كالاعتداء على حرس الكنيسة وعلى ضابط ونزع رتبته العسكرية فهذه التجاوزات لا تزال مستمرة دون رادع أو محاسبة وهذا الامر يزعزع الأمن والاستقرار في عموم المنطقة، ومن جهة أخرى فهناك حزب سياسي يحاول تغيير مدراء الدوائر التي لا ينتمي مديروها الى حزبه أو لا يسيروا بحسب تعليماتهم واهوائهم آخرها الحرب على منصب القائممقام ومدير الناحية الذي تفاجئنا به قبل أيام في مجلس محافظة نينوى والذي تسير وفق مصالح حزب معين يعتبر نفسه الحاكم في نينوى وهذا مخالف للقانون وللدستور، نسأل الى متى تبقى هذه الصراعات التي بسببها كل يوم نخسر ابناءنا الذين يغادرون الى خارج العراق خوفاً منها”.ودعا رئيس الوزراء الى “إيقاف تلك التجاوزات ووضع حد لهذا الحزب ولتلك القوى المنفلتة لإنقاذ نينوى التي تعيش أزمة سياسية حقيقية”

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *