دولة القانون:سنفرض المالكي لولاية ثالثة دستوريا

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بدأت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية  التي اجريت في 30 من اريل/نيسان وبمشاركة نحو 60 في المائة من العراقيين المسجلين في جداول الانتخابات تظهر، وأشارت إلى عدم قدرة أي كتلة سياسية على حصد الأغلبية من الأصوات، ما يعني إن خيار حكومة الاغلبية أصبح صعبا،ومن المفارقات السياسية اللافتة في العراق إن بقاء رئيس الوزراء نوري المالكي في الحكم لولاية ثالثة سيصبح ممكناً من خلال السياسيين السنة، وليس من خلال حلفائه الشيعة السابقين، الطامحين حاليا إلى إقصاء المالكي من الحكم.والهدف الأكبر لـ «ائتلاف دولة القانون» هو بقاء المالكي لولاية ثالثة، وهذا الأمر مازال ممكناً وفقا لتلك النتائج، التي تشير إلى إن المالكي سيفوز في المركز الأول من أصوات الناخبين، التي لا تكفي لتشكيل الحكومة الجديدة دون حلفاء، ويقول قيادي رفيع المستوى في «ائتلاف دولة القانون» فضل عدم ذكر اسمه، إنه «ربما لم نحصل على غالبية أصوات الناخبين، لكننا سنكون كتلة كبيرة في البرلمان لا يمكن ان يتجاهلها الجميع».ويضيف «لدينا تحالفات ليست مع الأحزاب الشيعية وإنما مع أحزاب سنية وكردية ومستقلة، وسنفاجئ الجميع بتحالفاتنا بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات بشكل رسمي».بعد فشل المالكي في الحصول على الأغلبية في البرلمان المقبل (64 من أصل 328 العدد الكلي لنواب البرلمان)، فإن خطته البديلة هي الحصول على ثلث مقاعد البرلمان  لتمنحه قوة لمواجهة خصومه من الأحزاب الكبيرة من الشيعة والسنة والأكراد.وخصوم المالكي الحاليين هم التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وائتلاف «المواطن» بزعامة عمار الحكيم والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والسنّة من خلال ائتلاف «متحدون» بزعامة أسامة النجيفي،وهؤلاء يسعون جميعا لمنع الولاية الثالثة للمالكي.محللون قالوا إن  مجتمعين يستطيعون تعطيل العملية السياسية وفق الدستور فيما لو قرر باقي النواب (28 نائبا) تجاهل النواب الباقين ولكن كيف؟.ينص الدستور العراقي على إن اختيار رئيس الجمهورية يجب أن يسبق اختيار رئيس الوزراء، وتتضمن الفقرة الأولى من المادة 70 إن «انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن يكون بغالبية الثلثين من مقاعد البرلمان»، وهنا سيقوم المالكي وحلفائه بتعطيل اختيار رئيس الجمهورية ما سيجبر خصومه على التفاوض معه، ولكن كيف سيتمكن المالكي من الحصول على ثلث مقاعد البرلمان بينما النتائج الأولية للانتخابات تشير الى انه سيحصد ما يقارب 75 مقعدا ربما أكثر يضاف إليها نحو 5 مقعداً من أحزاب شيعية صغيرة مؤيدة له، أولى مفاجئات الانتخابات التشريعية الثالثة في البلاد هي إن المالكي، وهو شيعي ينتمي إلى حزب «الدعوة» العريق في الأوساط الشيعية، سيستطيع البقاء لولاية ثالثة من خلال أحزاب سنية لا من خلال حلفائه الشيعة السابقين.المالكي أيقن بأنه يحتاج إلى حلفاء جدد ليسوا من الشيعة، خصوصاً وإن التيار الصدري و»المواطن» يمثلان المنافس الوحيد للمالكي على منصب رئاسة الوزراء وفق التقسيمات للمناصب السياسية التي تجعل المنصب حكراً على الشيعة.بسبب ذلك بدأ المالكي بالبحث عن حلفاء خارج الوسط الشيعي وقام بكسب ود العديد من السياسيين ونواب السنّة ممن يمتلكون قاعدة جماهيرية في المحافظات السنية في البلاد ونجح في ذلك تماما في هذه الانتخابات.