دولة القانون:مشروعنا هو تشكيل حكومة الاغلبية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عشية الاجتماع الأول للتحالف الوطني بعد الانتخابات التشريعية، أكد ائتلاف دولة القانون أنه ماضٍ بمشروع حكومة الأغلبية السياسية، حتى لو كلفه ذلك التخلي عن بعض مكونات التحالف التي لا تتناغم مع طروحاته، مشيرا الى أن من الضروري إعادة هيكلة التحالف وفق الاستحقاقات الجديدة التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة.وقال النائب عن دولة القانون شاكر الدراجي: إن “لائتلاف دولة القانون مشروعا يمثل برنامجه الانتخابي، وهو مشروع الأغلبية السياسية الذي لا يعني أبدا بانه أغلبية طائفية، وأن الشعب العراقي أعطى صوته بهذا الكم الهائل لدولة القانون ولشخص رئيس الوزراء نوري المالكي، حيث يعد بذلك هو خيار الشعب العراقي، فلابد من احترام هذا الخيار، والذهاب الى ولاية ثالثة، وتشكيل حكومة أغلبية من دولة القانون والكتل المتناغمة معها”.وبشأن انعكاس مشروع الاغلبية السياسية على علاقة ائتلاف دولة القانون ببقية مكونات التحالف الوطني وامكانية استبعاد عدد من مكونات التحالف التي ترفض هذا المشروع ،من الحكومة المقبلة، ذكر الدراجي أن “التحالف الوطني لم يكن تجربة ناجحة في محاصصته، لأن دولة القانون كثيرا ما كان يترك وحيدا، ونحن لن نضحي بأي مكون من مكونات التحالف الوطني، باستثناء من لا يتناغم مع مشروعنا وسياستنا ويتعارض مع مطالبنا “.واشار الى ان دولة القانون “سوف يفتح الباب أمام الكتل الاخرى المتفاهمة معه من خارج التحالف الوطني”.وبخصوص الهيكلية القادمة للتحالف الوطني، أكد النائب عن دولة القانون أنها “لابد أن تتم بحسب الحجوم الجديدة، والمعيار هو عدد المقاعد لكل مكون، وبما أن النتائج ليست حاسمة لحد الان بسبب عدم الاعلان الرسمي، لذلك فان ما يحدث حاليا هو حوارات وطرح افكار وبحث عن اليات تعامل، ولكن في يوم 25 سيكون الحسم النهائي”.وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الى الان تقدما كبيرا لائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي.وشهد العراق في (30) نيسان أبريل الماضي، تصويتا عاما لانتخابات مجلس النواب في كافة المحافظات، وبمشاركة أكثر من 12 مليون ناخب، بنسبة تخطت 62% حسب ما أعلنت عنه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .