سياسة العراق المالية _ حقائق صادمة ديون وفساد بلا حسابات ختامية

 بقلم:نهاد الحديثي           

كشفت النائبة الدكتورة ماجدة التميمي عن حقائق صادمة عن سياسة العراق المالية بعد 2003 ، وقالت ان إجمالي الدين العام للعراق بلغ 114 مليارو286 مليون دولار وان العراق يدفع فوائد بمجموع 7 مليار دولار سنويا ، وأضافت ان هناك فروقات بقيمة عشرات المليارات تخص مديونية الكويت وبيانها توجد اختلافات في سجلات وزارة المالية وسجلات وزارة الخارجية !!! وفضحت خلو مالية العراق من الحسابات الختامية من اعوام 2012 _2017 واختفاء ذكر الاقتراض الخارجي منها ،واشارت ان الطامة الاخرى ان قانون العفو هو في حقيقته عفو عن سراق مال الدولة !! لذا نرى النواب والوزراء الحرامية يبذهون بحملاتهم الانتخابية

عاني العراق من أزمة اقتصادية كبيرة انعكست سلبًا على شؤون البلاد حياةً وشعبًا، فبالرغم من أن العراق يعد أغنى تاسع بلد في العالم بموارده الطبيعية، من نفط وغاز طبيعي ومواد معدنية ووفرة المياه وخصوبة الأرض، إلا أن هذه الثروات غير مستغلة بسبب الفساد المالي والتخبط الإداري والفشل في التخطيط، بما يخفق في تحقيق التقدم والرخاء للدولة.-حيث يشهد عام 2018 حالة من الخوف والترقّب.. وكيف سيكون وضع العراق الاقتصادي؟ فقد حلَّ هذا العام والبلد محمَّل بأعباء الديون تُقَدَّر بملايين الدولارات، وحجم الدمار الذي خلفته العمليات العسكرية، إضافة إلى ما يحتاجه العراق من إعادة الإعمار، وكيف ستكون الصفقات والمشاريع في ظل الإدارة الحالية للدولة على أيدي مافيات وأحزاب متنفذة، لاسيما وإن من يسيطر على مفاصل الدولة ومؤسساتها، ومصادر إيراداتها البلاد: أحزاب وميليشيات تنتهج ممارساتها المافيوية لنهب ثروات البلاد، تزامن هذا مع تداعيات أزمة اقتصادية وخيمة، أثَّرت على مشاريع البلاد والخدمات، وجميع القطاعات الأخرى، من تجارة وزراعة وتعليم وصحة.

ويمكن أن نلخص أسباب هذه الأزمة: في فشل العملية السياسية، وما يترتب عليها من فساد وسرقات وصراعات جرَّت العراق إلى منحدر مظلم، وكذلك هدر المال على العمليات العسكرية التي هجرت ملايين العراقيين، وأبادت آلاف المدنيين ودمَّرت مدنًا بأكملها؛ كل هذا كان له التأثير الكبير في الأزمة الاقتصادية الحالية، فالعراق خسر أمواله على العمليات العسكرية الجائرة، وسيخسرها بصفقات ومشاريع الإعمار الفاسدة في عام 2018.–وبالإضافة إلى ذلك، هناك أزمات متراكمة وفي ازدياد وتفاقم في ظل العملية السياسية الباطلة التي يديرها سُرّاق وفاسدون، وأحزاب متنفذة تعمل لصالح أجندات خارجية، فبعد احتلال العراق في عام 2003م انتكس العراق اقتصاديًا، وبدأت الأزمات تفوح رائحتها يومًا بعد يوم، فما إن شُكِّل مجلس الحكم، وتوغل في إدارة الدولة أحزاب وسياسيون متنفذون حتى بدأت الدولة تعاني من الصفقات الفاسدة بتزعم الإدارة وإعادة الإعمار والخدمات والإصلاح، وتعتبر هذه الصفقات الفاسدة هدرًا للمال العام، وأحد المنابع الرئيسة للسُرّاق في نهب أموال البلاد، فالبلاد مهدد بكارثة اقتصادية في الزمن القادم القريب، لاسيما والحكومة تمارس نهجها الفاشل في إدارة المصادر الرئيسة لإيرادات العراق من نفط وتجارة وزراعة ومنافذ حدودية.. ولغاية الآن فالحكومة لم تقدم سياسات اقتصادية فاعلة لتنويع مصادر إيرادات الموازنة.

يرى البنك الدولي في تقريره عن الآفاق الاقتصادية للعراق في 2017، أنه من المتوقع أن تتحسَّن الآفاق الاقتصادية للعراق إذا توفَّرت بيئة أمنية مؤاتية، واستمرت جهود ضبط أوضاع المالية العامة، ومن المنتظر أن يتعافى الاقتصاد غير النفطي نهاية 2017 بعد ثلاثة أعوام من الانكماش، وذلك بفضل تحسُّن الأوضاع الأمنية وزيادة الإنفاق الاستثماري غير النفطي. بيد أن التوقعات تشير إلى إن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي انكمش بنسبة 3% في 2017 بسبب انخفاض متوقع نسبته 6% في إنتاج النفط، نتيجةً لاتفاق أعضاء منظمة أوبك في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 على خفض إنتاج النفط بمعدل 1.2 مليون برميل يومياً. وقد يؤدي انخفاض إنتاج النفط إلى تراجع حجم صادراته بنسبة 5% في 2017. ومن المتوقع أن يعود إنتاج النفط وصادراته إلى مستوياتها في 2016 خلال عامي 2018 و2019. ومن المرتقب أن تبلغ أسعار صادرات النفط العراقي في المتوسط 47.4 دولار للبرميل في 2017 بالمقارنة مع المتوسط البالغ 35.6 دولار خلال 2016. في حال ارتفاع أسعار النفط فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض عجز كل من الموازنة العامة والحساب الجاري إلى 4.4% و4.5% على التوالي من إجمالي الناتج المحلي في 2017.

باتت عملية إعادة إطلاق التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام مرهونة بإجراء اصلاحات عميقة ترقى إلى هيكلة جديدة للاقتصاد العراقي.-ن الطريقة الوحيدة لتقليص عجز الموازنة في العراق هو توسيع وتنويع مصادر الايرادات العامة غير النفطية وضبط الانفاق للحكومة وتخفيض من عوامل الضغط على الموازنة العامة.- اعادة التوازن لموازنة الدولة لصالح البرنامج الاستثماري على حساب النفقات التشغيلية وهذا يتطلب وجود قطاع خاص فعال، فضلاً عن انسياب الاستثمارات المحلية والاجنبية الى شرايين الاقتصاد الوطني -عادة هيكلة محافظ البنوك وتعزيز الاجراءات القانونية والتنظيمية التي تشرف على انشطة القطاع المالي والمصرفي وتمارس الرقابة عليه بالشكل الذي يتماشى مع المعايير الدولية ومعها عادة تأهيل المصارف التجارية بالعراق وبالخصوص مصرفي الرافدين والرشيد باعتبارهما من أكبر المصارف الحكومية.