بغداد/ شبكة أخبار العراق – تسلط وسائل الإعلام المختلفة عبر سلسلة من المقالات والقصص الإخبارية الضوء على الوضع العراقي بعد عشر سنوات من الاحتلال، مركزة على حجم الفساد الذي يشل مفاصل المؤسسات الحكومية ويعقد الحياة اليومية للعراقيين.وأصبحت الحكومة العراقية هي بؤرة الفساد ، وهناك عبارة مشتركة بين كل أخبار وقصص الفساد في العراق (الذين يحكموننا لا يشبعون من النهب والسرقة) وهذا ما يؤكده أكثر من وزير ومسؤول بالقول ان (الحكومة العراقية هي عبارة عن فساد مؤسساتي) وهذا الرأي يميل إليه أغلب العراقيين وخصوصا الذين يمارسون الإعمال التجارية في بغداد، فأسعار العقارات مرتفعة في العاصمة بصورة غير عقلانية، ومع ذلك فان هناك الكثير من المشترين لهذه العقارات ، وفي سؤال “لشبكة أخبار العراق ” للمواطن عبد الزهرة علي وهو وسيط في بيع العقارات في منطقة الحارثية ببغداد ، عن هوية الزبون الذي يدفع أكثر لهذه العقارات، رد ضاحكا؛ هم من نواب البرلمان العراقي وقادة أحزاب مكونات العملية السياسية وأقارب رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي “. وكشف عبد الزهرة عن صفقة تجارية بطلها (نجل رئيس الحكومة احمد الذي أشترى قصر دجلة العائد إلى ورثة الرئيس الأسبق احمد حسن البكر الواقع إلى جوار الجسر المعلق ويطل على نهر دجلة وان القصر يضم ثلاثة فلل مساحة كل واحدة منها 1200 متر مربع وست قطع سكنية مجموع مساحاتها (7200) متر مربع، اشتراها احمد نوري المالكي بمبلغ إجمالي مقطوع قدره “12 ” مليون دولار بواسطة مكتباً للعقار في حي الحارثية تولى عملية بيع وشراء القصر الذي سجل رسمياً باسم “احمد نوري كامل علي” في دائرة التسجيل العقاري بالمنصور بعد استكمال الإجراءات الخاصة بذلك، وان ورثة الرئيس الراحل احمد حسن البكر قد فوضوا نجله الحاج عبد السلام البكر بإتمام عملية البيع نيابة عنهم.وان محمود المشهداني رئيس مجلس النواب الأسبق، تلقى عمولة من نجل رئيس الوزراء قيمتها ثلاثة ملايين دولار لدوره في تسريع عملية بيع القصر وملحقاته.وكان المشهداني قد استحوذ على الفلل الثلاث والقطع الست السكنية منذ عام 2004 ورفض دفع بدلات إيجار لأصحابها الشرعيين متذرعاً بأنها مصادرة من قبل السلطات الحكومية رغم ان قصر دجلة وملحقاته لم يشمل بأي قرارات مصادرة رسمية وإنما وضعت عليه علامة الحجز المؤقت.وجاءت عملية شراء قصر دجلة سريعاً من قبل نجل المالكي، بعد ان ترددت أنباء ومعلومات مؤكدة تفيد بان السفارة الفرنسية في بغداد كانت قد عرضت على ورثة الرئيس البكر مبلغاً قدره 40 مليون دولار لشرائه وتحويله إلى مقر للسفارة والملحقيات التابعة لها.وكان احمد نوري المالكي في وقت سابق اشترى قصر ماري اندرسون بلندن بـ 40مليون باوند واشترى فندق السفير بالسيدة زينب في دمشق بـ 35 مليون دولار ويتفاوض لشراء فندق سفير عجمان بـ 75 مليون دولار مع سلسلة أملاك العائلة في قرية طويريج ،من جانب أخر هو فساد توزيع قطع الأراضي لكافة المسؤولين في الأماكن الممتازة في بغداد ، بل وفي اغلب الشواطئ العامة لنهر دجلة والتي هي قليلة والتي كان من المؤمل ان تطور كمرافق عامة لخدمة أهالي بغداد خصوصا أبناء الضواحي ليستمتعوا بدجلة وشواطئها أيام العطل والأعياد والمناسبات العامة ،ان الحل الأسلم لوقف فساد حكومة المالكي هو الخروج بتظاهرات ضد مجلس النواب لإجباره على إلغاء عقود شراء القصور والأراضي التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة ، فمن غير المنطقي ان يتشدق أي مسؤول حريص على الشعب بالوطنية وهو يرى خيانة الأمانة هذه ويسكت ، فما من مواطن أدلى بصوته وخضب إصبعه بحبر الانتخابات ذهب لانتخاب نائب يمثله لكي يتمتع النائب بخيرات البلاد على حساب الشعب والمواطن ، إنما هي وكالة لرعاية مصالح المواطن والشعب فأين مصلحة المواطن والشعب من حالات استغلال النفوذ السياسي والحكومي ،نعم لابد من وقفة جادة تفضي إلى إلغاء كل عمليات الشراء بطرق رخيصة من قبل حكومة المالكي وإعادتها إلى اليات القواعد القانونية الصحيحة. وأخيرا نقول الله يرحمك ارشد العمري صرت رئيس وزراء وما “تملك بيت و لا قطعة كاع”.
