الفساد يشل حياة العراقيين بعد 10 سنوات من التغيير

 لندن: شبكة اخبار العراق- نشرت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية سلسلة تقارير ميدانية عن العراق تحت عنوان “العراق بعد 10 سنوات” أعدها باتريك كوكبيرن الصحفي الايرلندي .بعد زيارته العراق في كانون الثاني الماضي، مسجلا انطباعته وملاحظاته بعد مرور 10 سوات على احتلاله وتغيير النظام.وقد نشرت الاندبندنت حتى الآن 3 تقارير كان اولها بعنوان، “كيف نسي العالم العراق”، فيما حمل التقرير الثاني عنوان “جهاز كشف المتفجرات المغشوش، يمكنه كشف الادوية”، اما التقرير الثالث والي تنشره “العالم” اليوم، فقد عنونته الاندبندنت بـ”كيف تحولت بغداد الى مدينة للفساد”.في هذا التقرير يتطرق كوكبيرن الصحفي المعروف والذي يقوم بتغطية احداث الشرق الاوسط منذ العام 1979 وحتى الان، الى انه كيف أخذ الفساد يعقد الحياة اليومية للعراقيين.يقول باتريك كوكبيرن في تقرير الميداني الثالث عن العراق، ان “التجربة القاتمة التي مرّ بها العراقيون في ظل حكام مستبدين خلال الـ50 سنة الماضية، أدت الى ان يتصف العديد منهم بالحرص على المصالح الذاتية، والجشع، والوحشية، بالاضافة الى غير الكفاءة”.ويضيف “قبل 10 سنوات من الان، كان يأمل العراقيون المهاجرون التخلص من حالة التشرد والعيش في المنافي كالولايات المتحدة وبريطانيا، فيما كان العراقيون في الداخل يخشون من العراقيين العائدين من الخارج، والتشكيك بوعودهم ببناء البلاد مرة أخرى”.ويشير “رغم ان العديد من العراقيين الذين عادوا الى بلادهم بعد الغزو بقيادة الولايات المتحدة الاميركية، كانوا من الناس المبدئيين الذين ضحوا بالكثير اثناء مقارعتهم لنظام صدام حسين”، إلا ان كوكبيرن ينوه الى ان “مقابلة صحفية أجريت بسرية مع موظف مدني في بغداد قبل بضعة أشهر من غزو العراق، قال فيها ان (العراقيين في المنفى هم نسخة طبق الاصل للذين يحكموننا حاليا، مع فارق وحيد، هو ان الذين يحكموننا الان قد شبعوا من النهب والسرقة، ذلك انهم بدؤوا بها قبل 30 سنة من الان، والذين سيرافقون القوات الاميركية سيكونون أكثر جشعا)”.ويردف الصحفي الايرلندي المعروف بتغطيته الواسعة لمنطقة الشرق الاوسط، انه “بعد أن مرت 10 سنوات بسرعة على ذكرى الغزو، تحققت تنبؤات ذلك الموظف المدني الذي رفض الكشف عن اسمه آنذاك، بشأن حكام العراق الجدد، وتبين أنها صحيحة، وهذا ما يؤكده وزير سابق بالقول ان (الحكومة العراقية هي عبارة عن فساد مؤسساتي)”.ويبين ان “هذا الرأي، يميل اليه أغلب العراقيين الذين يمارسون الاعمال التجارية في بغداد، فأسعار العقارات مرتفعة في العاصمة بصورة غير عقلانية، ومع ذلك فان هناك الكثير من المشترين لهذه الاراضي”. ويتطرق كوكبيرن الى انه سأل “عبد الكريم علي، وهو وسيط في بيع العقارات، عن هوية الزبون الذي يدفع أكثر لهذه العقارات، رد عليّ ضاحكا؛ هم من مستثمري البحرين وكردستان”.ويستدرك علي في كلامه مع كوكبيرن، قائلا ان “أكثر الذين نتعامل معهم هم (سراق الـ 2003 الذين يملكون بحوزتهم أموال العراق)”. فقلت له -والقول لكوكبيرن- “من هم؟”. فأجابني “المسؤولون في الدولة، الذي يحرصون على شراء أفضل العقارات في العاصمة لانفسهم”.من جهته، يذكر الباحث السياسي، غسان العطية، للصحفي الايرلندي ان “حالات الفساد في العراق لا يمكن تصديقها”، موضحا أنه “لا يمكنك الحصول على وظيفة في الجيش او في الحكومة اذا لم تدفع مبلغا معينا من المال، ولا يمكنك الخروج من السجن اذ لم تدفع مبلغا ماليا، فمن الممكن ان يخلي القاضي سبيلك، لو دفعت له، والا فانك ستبقى داخله، حتى وان اطلق سراحك”.ويضيف العطية، “من الممكن ان يعرقل خروجك الضابط الذي دفع مقابل توظيفه 10 الاف دولار او 50 الفا، ويسعى من خلالك لاستعادة ما دفعه”، مؤكدا ان “كل شيء قابل للبيع في نسخة العراق الجديدة، حتى ان سجينا سابقا قال انه كان يتوجب عليه دفع 100 دولار مقابل الاستحمام لمرة واحدة، واخر قام ببناء منزله فوق أنبوب نفط مدفون تحت الارض، ليقوم بتهريب النفط الخام يوميا بعد احداث فتحة في الانبوب”.ويخلص كوكبيرن الى ان “الابتزاز هو القاعدة، الفساد يعقد ويسمم الحياة اليومية للعراقيين، وخاصة أولئك الذين لا يقدرون على الدفع، طلب الرشاوى في كل مكان لا يشل مركز الدولة واقتصادها، بل تعدى الفساد الى اقليم كردستان، ولكن نوعا من الادارة الجيدة لمواردها جعلها نموذجا للتنمية في البلاد بالرغم من الفساد الذي يعتري اداراتها”.