صالح:نظام صرف رواتب كردستان خارج القانون

أربيل/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس اللجنة المالية في برلمان كردستان، علي حمه صالح، اليوم السبت، ان نظام توزيع الرواتب في الاقليم لم يستند على اي قانون للتوزيع، فيما وصفه بأنه “خارج عن القانون”.وقال صالح في حديث  صحفي له اليوم، إنه “بعد نشر قانون الموازنة العراقية فان حكومة اقليم كردستان ملزمة بقانون الموازنة لعام 2018″، مبيناً أن “الحكومة الاتحادية ستكون ملزمة بصرف ما يقع على عاتقها من رواتب موظفي الإقليم”.وأضاف، أن “واردات نفط اقليم كردستان غير واضحة لغاية الان”، مطالبا بـ “تسليم حكومة اقليم كردستان الواردات النفطية لشركة سومو لكي تصرف الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين والمتقاعدين في الإقليم”.وكان موظفو إقليم كردستان قد تظاهروا، خلال الأسبوعين الماضيين، ولمدة 10 أيام للمطالبة بتوزيع الرواتب كاملة، ودون نظام الادخار الذي تفرضه حكومة الإقليم على الموظفين، بدعوى عدم كفاية وارداتها.ودفعت التظاهرات حكومة الإقليم الى إعلان جدول جديد للإدخار، خفضت فيه النسب المدخرة من رواتب الموظفين بشكل كبير، تماهياً مع رغبات الشارع الكردي.يشار الى أن العاصمة بغداد اشترطت على الإقليم تسليمها صادراته من النفط من أجل صرف حصته من الموازنة، والتي كانت تبلغ في السنوات الماضية 17%، لكنها انخفضت في الموازنة المالية لهذا العام الى 12.67%.