نائب:قرار منع النواب من الدخول إلى مؤسسات الدولة جاء بأمر من مليشيات الحشد

 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا نائب عن تيار الحكمة، الاحد، الشعب العراقي للإنتباه لمايجري في الكواليس من عمليات سرقة واستنزاف للثروات وتقاسم لمؤسسات الدولة، مشيرا الى ان هذا الملف يعتبر من “اخطر” ملفات الفساد والسطوة على مقدرات البلد وثرواته تنفذه ما وصفها بـ”مافيات من جماعات مسلحة غير منضبطة وخارجة عن القانون” ولا يتجرأ اي طرف للحديث عنها.وقال علي البديري في حديث صحفي له اليوم، ان “هناك مافيات من جماعات مسلحة غير منضبطة وخارجة عن القانون تهيمن على عمل بعض الوزارات وتتحكم بمواردها ومقدراتها يقابلها تقييد واستهداف لمجلس النواب لمنعه من متابعة حالات الفساد التي تجري في تلك الوزارات”، مبينا انه “ابتداءا من قرار رئيس الوزراء بمنع النواب من دخول الوزارات الا بموافقات وصولا الى محاولة سحب البساط من تحت البرلمان بقضية الواجب الرقابي من خلال تشكيل مجلس اعلى لمكافحة الفساد فانها جميعا خطوات لاستهداف البرلمان”.واضاف البديري، ان “جميع تلك المحاولات لاستنزاف ثروات الوزارات وعزل مجلس النواب باجراءات غير دستورية او قانونية يقابلها صمت مريب من قبل رئاسة البرلمان واغلب الكتل السياسية المستفيدة من هذا الوضع”، لافتا الى ان “ثروات الشعب والدولة العراقية اليوم تسرق من قبل مافيات متنفذة ولا يوجد اي رادع لهم”.واكد البديري، ان “الشعب ينبغي عليه النهوض والدفاع عن حقوقه بعد ان خذله السياسيين بشعارات كاذبة لا تسمن ولا تغني من جوع وجعلوهم اداة لتمرير اجنداتهم التي كانت ثمارها سرقة خيرات البلد ومؤسساته والهيمنة على جميع مقدراته”، مشيرا الى ان “الشعب لا يعلم شيء وتم خداعه بشعارات وقرارات وهمية في ظاهرها خدمة المواطن وفي باطنها استنزاف لثروات البلد”.وشدد البديري على ان “هذا الملف يعتبر من اخطر ملفات الفساد الحقيقي والسطوة على مقدرات البلد وثرواته ولا يتجرأ اي طرف للحديث عنها بين جهات تخشى التصفية واخرى مستفيدة”.وكان النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي اكد، الخميس 24 كانون الثاني 2019، ان كتاب امانة مجلس الوزراء بضرورة اشعار النائب للمؤسسة التي يراد الذهاب لها هو انتهاك صارخ للدستور والقوانين، ولن نتقيد او نلتزم به وسيكون لمجلس النواب موقف حازم تجاهه.