اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”

بغداد/شبكة أخبار العراق- أثار الاتفاق بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان بشأن الوضع في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى، وإعادة النازحين إليه برعاية بعثة الأمم المتحدة، ردود فعل سياسية عراقية متباينة بين مؤيدة ومعارضة، فيما بدأت القيادات الكردية بطرح مناطق أخرى ضمن المتنازع عليها لتكرار نفس السيناريو بمناطق جديدة.وشهد الاتفاق جدلا كبيرا، مابين مؤيد ومعارض، في وقت استبقت المكونات وعشائر كركوك وسهل نينوى الأحداث، معلنة رفضها لأي تسوية تشمل مناطقها، وسط تساؤلات عن احتمالية تطبيق المادة 140، وإنهاء المشاكل في كركوك والمناطق المتنازع عليها.ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، في تصريح صحفي ، إنه “ينبغي التفاهم مع العرب السنة على تطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها قبل إجراء الانتخابات المقبلة، كونهم يشكلون الغالبية السكانية لتلك المناطق”.من جانبه يؤكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، أن “الاسباب التي دعت إلى الاستعجال بتنفيذ اتفاق سنجار، هي قضية الانتخابات”، مبينا أن “سيطرة الجهات الخارجة عن القانون على سنجار وباقي المناطق المتنازع عليها، يجعل من المستحيل إجراء انتخابات نزيهة”.واضاف سلام، في حديث صحفي، أن “السبب الأخر يتمثل بالاستهداف الأخير لمطار أربيل، ماعجل بضغط حكومة الإقليم والمجتمع الدولي، من أجل تسوية الأوضاع، لآنه المكان الآمن الوحيد في العراق، تعرض لاستهداف الجهات الخارجة عن القانون، وبالتالي وجب إبعادها عن تلك المناطق”.وتابع، أن “اتفاق سنجار لن يكون النهائي، بل هو بداية لشمول جميع المناطق الخاضعة للمادة 140 لتسوية الأوضاع، وإعادة انتشار قوات البيشمركة، وتكوين إدارة مشتركة بين بغداد وأربيل لتلك المناطق، لآنه بخلاف ذلك لايمكن إطلاقا إقامة انتخابات نزيهة، تضمن عدالة في توزيع المقاعد للجميع”.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أكد في بيان صادر عن مكتبه، أن “الحكومة الاتحادية -وبالتنسيق مع حكومة الإقليم- ستؤدي دورها الأساس في سبيل تطبيق الاتفاق بشكله الصحيح، لضمان نجاحه، وذلك بالتعاون مع أهالي سنجار أولا”.ويرى القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث سورجي، أنه “كان الأولى بحكومة إقليم كردستان والحزب الديمقراطي إعطاء كركوك الأولوية مع اعتزازنا بجميع المناطق المتنازع عليها”.ولفت في حديثه الصحفي، الى “وجود مخاوف كبيرة بسبب استبعاد الكرد من أغلب المناصب الرئيسية في مدينة كركوك، وسياسة وحملات التعريب الكبيرة التي قام بها المحافظ الحالي راكان الجبوري”.وبين أنه “لايمكن تحت هذه الظروف إقامة انتخابات نزيهة وعادلة، في عدم وجود تسوية للأوضاع، خاصة وأن كركوك تشكل رمزية كبيرة بالنسبة للمواطنين الكرد، وكان الأولى على الديمقراطي تسوية الأوضاع في تلك المنطقة، ولكنه يبدو ركز على ثقله الانتخابي، لآن كركوك من المعروف هي ثقل الاتحاد الوطني”.وتابع القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، أن”المادة 140 مادة دستورية ولاينبغي استمرار تعطيلها، وتسوية الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها، لايعني أن كردستان ستحتل تلك المناطق، ولكن ينبغي أن تكون إدارة مشتركة كما حددها الدستور الذي صوت عليه الشعب، لآن تسوية الأوضاع يضمن إقامة انتخابات نزيهة”.

وينص الاتفاق على اختيار إدارة محلية جديدة لقضاء سنجار وتسلم الشرطة المحلية للملف الأمني، بالإضافة إلى تعزيز هذا الملف بتوظيف 2500 عنصر أمني جديد وإخراج أي جماعات مسلحة، ومن بينها منظمة حزب العمال الكردستاني والحشد الشعبي.ويقول النائب التركماني السابق في البرلمان العراقي فوزي أكرم ترزي أن، هنالك جهات دولية ومنها الولايات المتحدة ضغطت باتجاه تنفيذ اتفاق سنجار، وهي مقدمة لاتفاقيات أخرى في كركوك وباقي المناطق.وأشار ترزي في حديثه الصحفي،  الى أن “التركمان وبعد التضحيات التي قدموها طوال 14 سنة من سيطرة الأحزاب الكردية على كركوك والمناطق المتنازع عليها، سيعتبرون أي مساومة لإعادة البيشمركة والأسايش وتسوية الأوضاع، هي خيانة لتضحياتهم، ولن يقبلوا بأي اتفاق يمس تلك المناطق، لآنهم هم أهل المنطقة وهم الأعرف بحالها”.

ويقول نائب رئيس الجبهة العربية في كركوك ناظم الشمري إن، عرب كركوك لن يتنازلوا عن أي شبر من أرض المحافظة أو باقي المناطق المتنازع عليها مهما كلف الأمر.وبخصوص اتفاقيات قادمة بين السنة والكرد على المناطق المتنازع عليها أكد الشمري في حديثه الصحفي، أنه “على نواب محافظات كركوك وديالى ونينوى أن يكون صفا واحدا ولايساوموا على مناطقهم، من أجل صفقات سياسية وتجارية”.ولفت إلى أن “كركوك عراقية وستبقى عراقية، وإذا كانت الأحزاب الكردية تتخوف من الانتخابات، فماذا تقول المكونات الأخرى والتزوير يسيطر على كركوك لمدة 14 عاماً من إدارة تلك الأحزاب للمدينة سياسياً وإدارياً وأمنياً”.ورأت أحزاب وجهات سياسية الاتفاق حلا مثاليا لإعادة الاستقرار في سنجار وتجربة يمكن تطبيقها في مناطق أخرى من البلاد، في حين وصفت جهات أخرى الاتفاق بأنه إذعان لإقليم كردستان.