بقلم:اياد السماوي منذ أن أصدر مدحت المحمود قراره سيء الصيت بإلغاء المادة ثالثا من قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 في شهر آيار من العام الماضي والذي تسبّب بتعطيل عمل المحكمة الاتحادية العليا وإدخال البلد في الفراغ الدستوري والقضائي , وجهود السلطتين القضائية والتشريعية تسير باتجاه إقرار مشروع تعديل القانون رقم 30 لسنة 2005 والخروج من المأزق الذي وضع البلد فيه رئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود .. وهذه الجهود ترّكزت حول تعديل المادة ثالثا من القانون أعلاه , وذلك من خلال تشكيل لجنة مشتركة من كبار القضاة في العراق تتوّلى مهمة ترشيح قضاة المحكمة الاتحادية العليا الأصلاء والاحتياط , والاتجاه نحو إلغاء النص الشاذ الذي ورد في الفقرة ثالثا من المادة سادسا من القانون رقم 30 لسنة 2005 .. هذا النص الغريب الذي وضعه مدحت المحمود لنفسه ليبقى هو وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا مستّمرون بالعمل مدى الحياة , خلافا للمنطق والعقل والحقيقة العلمية التي تؤكد أنّ تقدّم الأنسان بالعمر سيفقده الكثير من مزاياه العقلية والفكرية , ويفقده القدرة على التركيز , إن لم يصاب بالخرف وداء النسيان والزهايمر .. وقد طالبنا مرارا في مقالاتنا السابقة الأخوة في اللجنة القانونية وأعضاء مجلس النواب الإسراع في إقرار تعديل مشروع القانون رقم 30 لسنة 2005 وإخراج البلد من مأزق تعطيل عمل المحكمة الذي تسبب فيه مدحت المحمود وإنقاذ البلد من هذه المحكمة ( سيئة الصيت ) التي تسببت بكل كوارث البلد السياسية ..
المعلومات المتسرّبة لنا من مصادر لا يرتقيها الشّك , أنّ قيادات شيعية فاسدة ترتبط بمصالح وصفقات مع رئيس المحكمة الاتحادية الحالي , تعمل بكل وساخة وانحطاط من أجل الإبقاء على محكمة مدحت المحمود سيئة الذكر على حالها , والاتجاه بترشيح أثنين من الأعضاء فقط لسد النقص الحاصل في نصاب المحكمة .. وبدورنا نسأل هذه القيادات الفاسدة التي فشلت في إدارة البلد وإيصاله إلى هذا المستوى من الانحطاط والتدهور في كافة المجلات السياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية , ما الذي أنجزته محكمة المحمود للبلد حتى تكافئ بالإبقاء عليها وعدم تغيرها ؟ أليست المحمود هو من فسرّ الماادة 76 من الدستور والتي لم تطبّق إلا على المالكي في حينه ولم تطبّق بعدها بعدها وبسبب هذا التفسير حصلت فوضى اختيار رئيس الوزراء ؟ أليس المحمود هو من قلب النظام النيابي إلى رئاسي من خلال إعطاء صلاحية تسمية رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية خلافا للدستور وضدّ مصلحة شيعة العراق ؟ أليس المحمود من أحيا المادة 140 المتعلقة بكركوك لمصلحة الكرد ؟ أليس المحمود هو نفسه من تسّبب بعدم حسم دعوى منع مسعود برزاني من الاستفتاء على حق تقرير المصير إلا بعد الطلب الأمريكي ؟ أليس المحمود هو نفسه من تسّبب بعدم حسم دعوى حق الإقليم باستخراج النفط والتي قدّمها حيدر العبادي منذ الأشهر الأولى لحكومته والتي لم تحسم حتى الآن في مفارقة غريبة ولمصلحة الكرد أيضا ؟ والكثير من الأمثلة التي تدّل دلالة واضحة خطورة استمرار المحمود في منصبه على الوضع السياسي الشيعي .. لكن وللأسف الشديد أنّ بعض القيادات الشيعية الفاسدة والمنحرفة تتغاضى عن كلّ ذلك لمجرّد الخوف من أن يكون لرئيس مجلس القضاء الأعلى دور في اختيار التشكيل الجديد للمحكمة , وبالتالي انعدام سيطرتهم عليها كما هوحاصل الآن .. إنّ الدور المريب لبعض القيادات الشيعية بالتأثير على مجلس النواب العراقي , باتجاه تعيين أثنين من القضاة والإبقاء على محكمة المحمود على حالها , سيؤدي إلى المزيد من الفوضى القانونية والسياسية وعلى حساب مصلحة المكوّن الشيعي .. في الختام نقول .. لا تتآمروا على القضاء ياشيعة السلطة ..
