نائب كردي:السليمانية بحاجة إلى (416) مليار دينار شهرياً

نائب كردي:السليمانية بحاجة إلى (416) مليار دينار شهرياً
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب سركو كلالي، عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، عن حجم العجز المالي والاحتياجات المالية الشهرية لمحافظة السليمانية خلال الشهر الواحد.وقال كلالي في بيان ، إن “السليمانية بحاجة شهريا إلى (370) مليار دينار لدفع رواتب القطاع العام و(16) مليار كنفقات عامة”، مبيناً أن “وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم، ترسل شهريا (280) مليار دينار”.وأضاف أن “حجم العجز الشهري للمحافظة يبلغ نحو (76) مليار دينار، ويبلغ معدل الإيرادات الشهرية الداخلية المتأتية نحو (60) مليار دينار”، وفق موقع (الشفافية).وأوضح كلالي أن (20) مليار دينار، هي نفقات المؤسسات والدوائر الحكومية في محافظتي السليمانية حلبجة وإدارتي رابرين وگرميان، و(18 – 20) مليار دينار، لتمويل دوائر البلديات لرفع النفايات، وشراء الأدوية والمستلزمات الطبية، والخدمات العامة”.ولفت النائب، إلى أنه وفق ما تقدم فالمحافظة بحاجة إلى (38) مليار دينار، شهريا ميزانية تشغيلية للدوائر والمؤسسات، و(5) مليارات دينار، لتمويل رواتب المحاضرين، تدفع هذه المبالغ من البنك المركزي لإقليم كوردستان، من إيرادات محافظة السليمانية، و(3) مليارات دينار، لتمويل مخصصات طلبة الجامعات”.وأكد عضو اللجنة المالية في برلمان كوردستان، أن “وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان تجبر محافظة السليمانية على توفير (75) مليار دينار من الإيرادات الداخلية، لتمويل مرتبات موظفي القطاع العام شهريا”.وتابع كلالي: “على محافظة السليمانية إرسال 15.5 ملیار دینار، إلى أربيل كنفقات سيادية، وبهذا َيجب أن توفر  محافظة السليمانية (90) مليار دينار، لتمويل رواتب موظفي القطاع العام والنفقات السيادية”.وأشار إلى أن “السليمانية تحتاج شهريا إلى (416) مليار دينار، لكي تتمكن من تسديد رواتب الموظفين وتوفير المبالغ اللازمة لنفقات المؤسسات والدوائر الحكومية، حيث أن ( 370) ملياراً من إجمالي هذا المبلغ تذهب لدفع رواتب القطاع العام و(46) ملياراً منها تذهب كنفقات”.وترسل وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان (280) مليار دينار شهرياً، وهذا يعني أن حجم العجز الشهري في المحافظة يبلغ نحو (76) مليار دينار .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *