النائب عمر الجبوري : زيارة المالكي لاقليم كردستان إلا تكون على حساب وحدة العراق ومكاسب سياسية ضيقة

بغداد/ شبكة أخبار العراق – دعا النائب عن ائتلاف العراقية عمر الجبوري إلى ان “لا تكون زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى إقليم كردستان وعقد جلسة لمجلس الوزراء في اربيل تضم صفقات ومكاسب سياسية”.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي وأعضاء حكومته قد وصلوا اربيل صباح أمس الأحد لعقد جلسة لمجلس الوزراء هناك والالتقاء بقادة الإقليم لبحث المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم .وقال الجبوري في تصريح صحفي له اليوم :  ان “الزيارة تقرأ في إطار العراق الواحد وتعتبر طبيعية بان يزور رئيس مجلس الوزراء الاتحادي الإقليم أو المحافظات ضمن مفهوم العراق الواحد وان الإقليم تابع للمركز وبالتالي هذا يأتي ضمن مفهوم الدستور العراقي ضمن المادة 1 من الدستور بان العراق جمهورية واحدة والمادة 109 منه أيضا تؤكد ان السلطات الاتحادية تتحمل مسؤولية الحفاظ على امن البلاد”.وأضاف النائب عن محافظة كركوك ان “الزيارة تأتي ضمن هذا المفهوم، أما اذا كانت ضمن مفهوم تحقيق المكاسب فنتمنى ان لا تترتب على مثل هذه الاجتماعات والزيارات اي صفقات تعرض وحدة البلاد ومكونات الشعب للخطر، باعتبار ان للإقليم مشروعا سياسيا واضحا غير سري، بأنه يعمل جاهدا على ضم كركوك وأجزاء كبيرة من محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين إلى كردستان، وبالتالي يجب ان لا تترتب على مثل هذه الاجتماعات اي صفقة سواء أكانت سرية أم علنية تمس وحدة هذه المحافظات ووحدة العراق أرضا وشعبا”.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في اربيل مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قال بعد سؤال عن المادة [140] من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها ان “تعديل الدستور قضية صعبة لأنها تحتاج إلى تصويت شعبي منه لكن اتفقنا على بعض القضايا مثل المادة 140 وملف البيشمركة وهناك أوليات وإذا لم تتم هذه الأوليات لانستطيع حسم القضايا العالقة ولذلك سنمضي بانجازها فمن اجل حسم المناطق المتنازع عليها”.وأضاف المالكي ان “المادة [140] تتطلب ان يكون هناك تعداد سكاني ونحن حازمون في هذا العام ان نصل إلى مرحلة التعداد السكاني لحسم القضية ونحتاج إلى تفعيل قانون حدود المحافظات الذي رفع من رئيس الجمهورية وهو موجود في البرلمان ونطالب بتفعيله فعندما يكون لدينا تعداد وحدود للمحافظات ستبقى المسالة سهلة في حسم القضايا المتنازع عليها بحسب طبيعة السكان الموجودين في كل منطقة يختارون إلى أي جهة يكونون”.وتعد كركوك من أبرز المناطق المتنازع عليها، التي تعالجها المادة [140] من الدستور العراقي، وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة، يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم كردستان.وتشهد كركوك والمناطق المتنازع عليها توتراً بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان على خلفية تشكيل قيادة عمليات دجلة وتحركاتها في تلك المناطق، وما قابلها من تحشيد عسكري من قوات البيشمركة.