العراق يدعو إلى وضع سياسات مائية مشتركة بين البلدان المتشاطئة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال وزير التخطيط محمد تميم في كلمة له في مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه نيابة عن رئيس الوزراء ، إن “التحديات التي تواجه بلداننا في مجال الموارد المائية، تحديات صعبة ومعقدة، بل وتزداد تعقيدا، يوما بعد يوم، في ظل ارتفاع معدلات الحاجة الى المياه، الناتجة عن تزايد اعداد السكان ، الامر الذي شكّل ضغطا على موارد المياه، لا سيما فيما يرتبط منها بملف الأمن الغذائي، وما ينجم عن التغيرات المناخية، التي بدأت تلقي بظلالها على المشهد في كوكبنا”.وأضاف “اننا بحاجة الى ادارة رشيدة للمياه، وفق مبادئ القانون الدولي، ومثل هذه الادارة، تتطلب ادامة زخم التواصل والتنسيق المشترك بين بلداننا، للوصول الى أفضل أساليب الإدارة التي تتناسب واهمية وخطورة ملف المياه”.كما أشار تميم إلى أن الحكومة العراقية تبذل جهودا استثنائية، من اجل ايجاد الحلول المناسبة لمشاكل المياه، ومعالجة المشكلات التي تكتنف مواردنا المائية، في نهري دجلة والفرات، وباقي المصادر، والتنسيق المشترك مع دول المنبع، من أجل الاتفاق على ضمان حقوقنا من المياه كاملة .وأكد أن وزارة الموارد المائية والجهات الساندة لها تقود جهودا طيبة في ملف المياه، بهدف تنمية وتقنين الموارد المائية بنحو مستدام، وصولا لتحقيق الاكتفاء المائي في القطاع الزراعي بالدرجة الأساس، والقطاع الصناعي، واستهلاك الأفراد، من المياه العذبة.ونوه إلى أن هناك تراجعا واضحا في حجم الإيرادات عبر عمودي دجلة الفرات، وهذا الامر تسبب باتساع التصحر، واختفاء العديد من القرى نتيجة الهجرة، مؤكدا ان العراق واجه مشكلة تمثلت بانخفاض كميات الأمطار المتساقطة، نتيجة التغيرات المناخية، وهذا الحال اثّر كثيرا على الزراعة الديمية التي تعتمد على الامطار .ومضى قائلا ان انعقاد المؤتمر الرابع للمياه في بغداد، يمثل فرصةً كبيرة، لدراسة الظروف والتحديات الشاخصة، التي تواجهنا جميعاً، وتهدد امننا المائي، بنحو مباشر او غير مباشر.وشدد وزير التخطيط على المستوى الداخلي، اننا بحاجة الى سياسات مائية بمسارات واضحة، نعمل من خلالها على تنظيم استخدامات المياه، وتقليل الهدر.ولفت تميم إلى أن واقع حال المياه يستدعي التركيز على استخدام الأساليب الزراعية الحديثة، لترشيد استخدامات المياه، ووضع اليات واتخاذ المزيد من الاجراءات لاشاعة الوعي لدى المواطنين ووضع سياسات ناجعة، للتكيف مع التغيرات المناخية، وتخفيف اثارها على البيئة والمجتمع..وتابع بالقول: نحن بحاجة من اي وقت مضى، للاتفاق على وضع سياسات مائية مشتركة لاسيما بين البلدان المتشاطئة، والمشتركة في مصادر مائية.وحث تميم في ختام كملته، بلدان المنبع ان تأخذ بنظر الاعتبار، حاجة بلدان المصب، وحساب حاجتها من المياه، وفقا للوائح والقوانين والانظمة العالمية التي تنظم هذا الامر،من جهته قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط في كلمة له خلال المؤتمر، إن الوضع المائي في العراق لا يزال يشهد ضغطا متزايدا بسبب عوامل مختلفة، منها تراجع حصة العراق، واستمرار الجفاف فضلا عن النمو السكان، وزيادة آثار التغير المناخي.وأكد ان قضية المياه في بلادننا ليست قضية فنية وتنموية وحسب بل هي مسألة وجودية ترتبط بالأمن القومي العربي والتحديات في المستقبل، ويتطلب التعاون في جميع القطاعات و تنسيقا مستمرا على المستوى الإقليميوأشار ابو الغيط إلى ان دول الجوار العربي تركيا وايران بما يتعلق بالعراق وسوريا، وأثيوبيا بما يتعلق بمصر، هذه الدول مطالب منها باتباع نهج للتعامل بما يخص ملف المياه، مشددا على أن الامن المائي لا ينفصل عن الأمن الغذائي.