تتواصل موجة التغييرات الإدارية في مؤسسات الدولة العراقية، مع صدور قرارات جديدة طالت مواقع خدمية ومالية حساسة، في إطار حملة إعادة ترتيب المسؤوليات ومراجعة الأداء الوظيفي داخل عدد من الدوائر الحكومية.
ووفق وثائق رسمية، جرى إعفاء مسؤول قطاع كهرباء الكرخ من منصبه وتكليف بديل عنه، بالتزامن مع إصدار أوامر بنقل نحو 70 موظفاً في بغداد على خلفية ما وُصف بحالات التهاون والتقصير في أداء الواجبات الوظيفية.
كما شملت الإجراءات الإدارية إعفاء ثلاثة مسؤولين في مديرية كهرباء أبو غريب وتسمية بدلاء عنهم، في خطوة تعكس اتجاهاً نحو تشديد الرقابة ومحاسبة المقصرين في القطاعات الخدمية.
وفي وزارة المالية، تقرر إنهاء التعاقد مع موظفين اثنين، أحدهما في مكتب الوزير والآخر في الصندوق العراقي للتنمية الخارجية، ضمن سلسلة مراجعات إدارية تشهدها مؤسسات الدولة خلال الفترة الحالية.
وتأتي هذه القرارات بالتزامن مع تغييرات واسعة شهدتها مواقع سيادية واقتصادية بارزة، شملت هيئة الاستثمار والأمن الوطني والبنك المركزي، في مشهد يعكس حراكاً حكومياً متسارعاً لإعادة تشكيل مفاصل الإدارة العليا وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.