مجلس القضاء الاعلى يدرس منع أعضاء مجلس النواب من السفر

أعلن مجلس القضاء الاعلى، الامس، أنه يدرس موضوع منع أعضاء مجلس النواب من السفر، مشيراً إلى أنه كلّف مجموعة من القضاة بهذا الشأن، موضحا في بيان تلقيناه اليوم  أن مجلس القضاء الأعلى ناقش طلب منع السفر لأعضاء مجلس النواب وإذا ما كان يتعارض في حال إقراره مع الحصانة النيابية المنصوص عليها في المادة 63 من الدستور.
وأضاف أن “مجلس القضاء الأعلى كلّف مجموعة من السادة القضاة من أعضائه بدراسة الموضوع المذكور وتقديم الرأي بعد الرجوع إلى الآراء القانونية والفقهية وممارسة مجالس النواب في الدول الأخرى”، مبيناً أن “المجلس حدّد سقفاً زمنياً لورود الإجابة ينتهي خلال الشهر الحالي لغرض جمعها للخروج برأي يمكن أن تسير المحاكم عليه تأميناً لوحدة القرار القضائي بهذا الشأن.
وكان نواب ومراقبون طالبوا بضرورة منع اي نائب او مسؤول متورط بعمليات فساد من السفر لحين حسم ملفاتهم من قبل القضاء.