آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- اوضح الخبير القانوني، طارق حرب، اليوم الثلاثاء، ان مقترح قانون اتحاد البرلمانيين العراقيين الذي صوت عليه مجلس النواب في جلسة الامس يمنح للنواب امتيازات عديدة من حيث الاموال والمناصب، مضيفا ان هذا القانون يمنحهم عددا من المناصب الجديدة منها بدرجات خاصة كمنصب وزير او مستشار في البرلمان او في الحكومة.وذكر حرب في تصريح صحفي له اليوم: ان “مجلس النواب صوت امس الاثنين على قانون جديد يتضمن منح النواب امتيازات جديدة وهو قانون اتحاد البرلمانيين الذي تضمن منح امتيازات خاصة للنواب بعد انتهاء الدورة البرلمانية حيث اقرر عدد من المناصب الجديدة التي تنتظرهم وخاصة المناصب من الدرجات الخاصة كدرجة وزير ومنصب مستشار في البرلمان او في الحكومة بمختلف فروعها براتب عالٍ وامتيازات عالية وهذه الامتيازات الجديدة تضاف الى الامتيازات المقررة للنواب لهم بموجب قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007”.
واضاف حرب، “العجيب في هذا القانون انه استبعد الحكومة حتى من بيان الرأي عليه او العلم به حيث تم اعداده كمقترح من النواب ولم يعرض على الحكومة وكان في الخفاء والتعتيم خلافا للقوانين الاخرى التي تكون محلا للمناقشة والدراسة والتعليق قبل عرضها على مجلس النواب” مبينا ان “هذا القانون لم يوضع على الحساب الرسمي للبرلمان ولم تتول الدائرة الاعلامية وضعه بصيغته قبل التشريع وحتى بعد تصويت البرلمان عليه على الموقع الرسمي للبرلمان لم يعرض لكي يمكن قراءته وهنا لا نعلم هل ان ذلك يدخل في باب الشفافية العالية للدائرة الاعلامية لمجلس النواب بحيث فوتت علينا فرصة مناقشته؟ ام ان الامتيازات الجديدة للنواب كانت وراء اخفاء نصوص واحكام القانون؟”.
وبين الخبير القانوني، ان “القانون يقرر امتيازات لاعضاء مجلس الحكم واعضاء الجمعية الوطنية واعضاء مجلس النواب في دوراته الثلاث وهذا ما مثبت في نصوصه ويفتح المجال واسعا امامهم للعمل كمستشارين لان البرلمان ودوائر الدولة تعاني من قلة المستشارين ولا نعلم هل ان ذلك يتفق مع مبدأ المساواة المقرر في المادة (14) من الدستور ومبدأ تكافؤ الفرص الوارد في المادة (17) من الدستور واين هو دور مجلس الخدمة العامة ذلك المجلس الذي صدر قانونه من سنة 2009 ومهمته انتقاء الموظفين لدوائر الدولة”.