عبد الباري عطوان
لم يجانب السيد محمد علي سبحاني مستشار وزارة الخارجية الايرانية الحقيقة عندما اعترف يوم الثلاثاء بأن السيد نوري المالكي رئيس وزراء العراق السابق، ونائب الرئيس الحالي، عمل اثناء فترة رئاسته للحكومة على اتباع سياسات مذهبية طائفية ادت الى تشكيل “حاضنة لتنظيم الدولة الاسلامية”.
السيد المالكي ومثلما قال مستشار وزارة الخارجية الايراني في اول نقد من نوعه على هذا المستوى، “انه لولا سياسة حكومة المالكي الاقصائية ضد المجموعات السنية في العراق لما وجد تنظيم الدولة حاضنة شعبية له من اهل السنة”.
لا نعرف ما اذا كان السيد سبحاني بمثل هذا النقد الجريء و”غير المألوف” يمثل نفسه ام المؤسسة الايرانية الحاكمة، ويقر بطريقة مباشرة بالاخطاء التي ارتكبتها بصمتها على هذا الرجل وسياساته الطائفية الاقصائية هذه، بل ودعمها له على مدى ثماني سنوات، وهو دعم لولاه لما اكمل ولايته الاولى، بل لما اصبح رئيسا للوزراء منذ البداية.
السيد المالكي لم يمارس سياسات الاقصاء الطائفي فقط، وانما سياسات التهميش والتغول في القتل والتعذيب والمحسوبية والفساد بأنواعه كافة، والاستفزاز لكل مكونات الشعب العراقي من عرب واكراد ومسيحيين، بل والعديد من ابناء وقيادات الطائفة الشيعية نفسها كل هذا امام نظر السلطات الايرانية وصمت المرجعية الشيعية العراقية نفسها، وربما مباركتها ايضا.
***
مثل هذه السياسات اضرت بايران وصورتها ومكانتها في الوطن العربي والعالم مثلما اضرت بالطائفة الشيعية اكثر مما اضرت بأبناء الطائفة السنية العراقية، فهذه السياسات “المالكية” العنصرية والطائفية، لم تخلق الحاضنة السنية لـ “الدولة الاسلامية” فقط، وانما اعادت الاحتلال الامريكي “المقنع″ الى العراق والمنطقة بأسرها، ووفرت الغطاء “الشرعي” للادارة الامريكية لانتهاك السيادتين السورية والعراقية “بعدم ممانعة” ايرانية، وضرب اهداف داخلهما، ولا نستبعد ان تتحول الطائرات التي تقصف يوميا مواقع “الدولة الاسلامية” في البلدين الى توجيه صواريخها الى المنشآت النووية الايرانية، والقصر الجمهوري في دمشق بعد ان تنهي مهمتها التي جاءت من اجلها او حتى قبلها، اذا تأتى لها ذلك في نهاية المطاف، وهو موضع شك في رأي الكثيرين ونحن من بينهم.
ايران دولة تملك عقولا متميزة في المجالات كافة، العلمية والفكرية والاستراتيجية، وبنت صناعة عسكرية متطورة، ولا نفهم كيف عجزت هذه العقول عن رصد الاخطار التي ترتبت على الممارسات الاقصائية والطائفية لحكومة المالكي، واوصلت المنطقة الى ما وصلت اليه من كوارث، ووضعت بلادها في هذا الوضع الحرج.
القصور في اكتشاف سياسات المالكي هذه واعراضها الجانبية مبكرا ينطبق ايضا على نظيراتها في سورية حليفة ايران الاستراتيجية الكبرى، والانتقاد الذي وجهه السيد سبحاني للنظام السوري واستخدامه القوة لقمع مطالب الشعب السوري المشروعة، سلمية الطابع في بداية الانتفاضة، جاء متأخرا، فايران التي واجهت انتفاضة شعبية مماثلة لنظيرتها السورية بشكل او بأخر، تصرفت بطريقة مختلفة جدا، ولم يُقتل في هذه الانتفاضة التي استمرت عدة اسابيع الا 26 شخصا ثلثهم من قوات الامن الايرانية، ولم تعتقل السلطات الايرانية رموز هذه الانتفاضة مثل محمد خاتمي، وهاشمي رفسنجاني، وحتى حسن روحاني، والاخير يتربع حاليا على عرش رئاسة الجمهورية بعد فوزه بانتخابات رئاسية عامة.
الاخطاء التي ارتكبت في العراق على مدى السنوات العشر الماضية التي اعقبت احتلاله واذلال شعبه وبذر بذور التقسيم العرقي والطائفي فيه على ايدي الحاكم الامريكي بول بريمر تتحمل ايران النصيب الاكبر منها، لانها كانت صاحبة قرار في هذا البلد من خلال حلفائها وعلى رأسهم السيد المالكي.
فلا يمكن ان نصدق مطلقا انها لا تعرف بكل ممارسات القمع والفساد التي كانت تجري تحت سمعها وبصرها، وما كشفته صحيفة “النيويورك تايمز″ قبل يومين عن كم الفساد الفاحش في الجيش العراقي يشيب له شعر الرضع.
***
فعندما يبيع “جنرال الدجاج” مؤن جنوده، وعندما يراكم “جنرال الدفتر” الملايين في حساباته من جراء العمولات وصرف رواتب لاسماء وهمية، وعندما ينتشر صيت “جنرال العرق” في معظم اركان البلاد، لشربه الخمر اثناء العمل، فمن الطبيعي ان يهرب ثلاثون الف ضابط وجندي عراقي بأسلحتهم الفردية قبل وصول قوات “الدولة الاسلامية” الى الموصل ودون ان يطلقوا رصاصة واحدة، وهذه الالقاب ليست من عنترياتنا وانما من عند الصحيفة الامريكية.
فهل هذا هو جيش “العراق الجديد” الذي جرى انفاق اكثر من 25 مليار دولار على اعداده وتسليحه وتدريبه، للدفاع عن البلاد وحدودها وحماية شعبها؟
لا يكفي ان يخرج علينا السيد سبحاني بهذه الاعترافات التي ادلى بها الى موقع ايراني مغمور، بل يجب ان يقوم بهذه المهمة السيد علي خامنئي المرشد الاعلى للثورة الايرانية نفسه من خلال مراجعة شاملة لكل محطات المرحلة الماضية وما شابها من اخطاء، وبما يصب في مصلحة الوحدة الوطنية العراقية، ومحاربة كل اشكال التقسيم المذهبي، فهذه الخطوة هي الاهم التي يمكن ان تحقق الاستقرار ليس في سورية والعراق ولبنان فقط وانما في المنطقة بأسرها، وتجنيبها حربا طائفية مذهبية يمكن ان تستنزف ابناءها وثرواتها لعقود ان لم يكن لقرون قادمة.
نحن في انتظار هذه المراجعة الايرانية على اعلى المستويات، ونأمل ان لا يطول انتظارنا.