الهيئات المستقلة مازالت بأمر المالكي

الهيئات المستقلة مازالت بأمر المالكي
آخر تحديث:

 

  نجم القصاب 

على الرغم من مرور اكثر من شهرين على مغادرة نوري كامل كرسي رئاسة الوزراء إلا انه مازال يسير الامور في الهيئات المستقلة وهو يتصل برؤسائها بشكل مستمر ومنتظم واخر تلك التبليغات انه وعدهم بعودة قريبة لادارة الامور من جديد في ظرف اقل من سنة متوقعا تردي الاوضاع الامنية وعصيان بعض قادة الجيش والمواليين له في تنفيذ الاوامر لرئيس الوزراء حيدر العبادي ، وتضمنت التوجيهات بأن يسعوون لكسب ود اعضاء البرلمان الجدد لغرض ابقائهم في مناصبهم وعدم مسائلتهم لاطول مدة ممكنة لحين عودته لادارة دفة الامور من جديد . 

ان عمل الهيئات المستقلة اليوم ابتعد بشكل كبير عن المهنية والاستقلال وظهر جليا مدى ارتباطها برئيس الوزراء السابق وان الامر لم يعد خافيا على احد ، فقد تم فبركة ملفات على شخصيات كبيرة يشار الى نزاتها بالبنان مثل الدكتور سنان الشيببي محافظ البنك المركزي العراقي ونائبة الدكتور مظهر محمد صالح ، وان هذه الفبركات التي طبخت في مطابخ الهيئات المستقلة التي تدار من قبل مكتب المالكي بشكل مباشر ، ولم تنته صناعة الملفات عند الشيببي بل طالت شخصيات اخرى مثل توفيق محمد علاوي وزير الاتصالات الذي صدر بحقه حُكم غيابيا سبعة سنوات في حين كان الاولى ان يصدر الحكم على المستشارة التي كانت تدير الوزارة بشكل فعليا الدكتورة هيام الياسري التي عينها نوري المالكي لاجل تمرير عقود الاتصالات المتعلقة بالوزراة ، وحين رفضها الوزير بالتعاون مع المفتش العام تم اقالتهما ومطاردتها ، ومسلسل الاقصاءات في هيئات نوري كامل غير المستقلة لايعد ولايحصى. 

ولم يكتف بهولاء بل شمل رئيس هيئة النزاهة السابق القاضي رحيم العكيلي الذي يشهد بكفائته ونزاهته العدو قبل الصديق ، بل امتدت لتشمل خصوم المالكي ومكتبه واخرين ، وكان الهدف افراغ هذه الهيئات من الكفاءات وابقاء على عناصر تطيع رئيس تطيعه واعوانه ، وتتستر على ملفات الفساد التي نخرت مؤسسات الدولة العراقية بفضل وجود مثل هولاء المطعين للحجي وتقديري ان اشارة العبادي الواضحة في مؤتمرة لهذا اليوم السبت قد اكد ان خطوات كبيرة مقبلة ستطيح برؤس فاسدة .علما الهيئات لاتقل شأنا عن القيادات العسكرية وتعتبر كل هيئة وزارة سيادية ومستقلة مالية وادارية ويمتلكون الصلاحيات المطلقة من كل النواحي : 

علما امتلك دلائل واثباتات على البعض منها تجاوزات مالية واخرى غير اخلاقية

 *[email protected]

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *