الامن النيابية:سيتم تعديل قانون الحشد الشعبي بعد نهاية العطلة البرلمانية!

 بغداد/شبكة اخبار العراق- أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، عن وجود أربعة قوانين عسكرية في أروقة مجلس النواب تنتظر إقرارها بعد نهاية العطلة التشريعية، فضلا عن متابعة الإجراء الحكومية لعدد من القوانين المقرة داخل المجلس وإجراء تعديلات على أخرى.وقال عضو اللجنة إسكندر وتوت في تصرريح  صحفي له اليوم : إن لجنة الأمن والدفاع النيابية تتابع إجراءات رئاسة الوزراء المتعلقة بالتصويت على قانون إعادة المفصولين والهاربين من منتسبي الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى بعد الـ 6 كانون الثاني 2014 والذي صوت عليه مجلس النواب في الرابع من تشرين الثاني الماضي تمهيدا لتشكيل لجنة من وزارتي الداخلية والدفاع لتنفيذ القانون.وأضاف وتوت أن اللجنة انتهت من دراسة وإعداد أربعة قوانين مهمة خاصة بالتشكيلات العسكرية، مشيرا إلى أن القوانين المزمع إقرارها هي مشروع قانون وزارة الداخلية ومديريتي المخابرات والاستخبارات، بالإضافة لجهاز الأمن الوطني، مؤكداً أن القوانين تنتظر إقرارها بعد نهاية العطلة التشريعية الحالية.
وأوضح وتوت أن قانون الأمن الوطني يعتبر من القوانين المهمة خاصة وان العراق يواجه خلال المرحلة الحالية تحديات أمنية خطيرة، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس النواب منقسمون حول الجهة التي من المفترض أن يرتبط بها الأمن الوطني فمنهم من يشدد على ضرورة أن يرتبط برئاسة الوزراء مباشرة ويكون مؤسسة مستقلة بذاتها، فيما يذهب آخرون إلى أن يكون ارتباطه بإحدى مديريات وزارة الداخلية.وكشف وتوت إن الفصل التشريعي المقبل سيشهد أيضا عرض تعديلات خاصة على قانون الحشد الشعبي الذي تم التصويت عليه في الـ 26 تشرين الثاني الماضي، ، مشيرا إلى أن تلك التعديلات تتضمن استثناء المقاتلين والإداريين في الهيئة من شرط العمر بعد أن تم ضمهم إلى القوات المسلحة، فضلاً عن مناقشة النظام الداخلي المزمع وضعه من قبل رئاسة الوزراء من حيث القيادة والمديريات والأقسام.