العراق لم يوقع اتفاقية دولية جديدة لمحاربة الفساد وإنما فعل “اتفاقيات سابقة”

بغداد: شبكة اخبار العراق – كشفت مصادر مطلعة، مساء امس الأحد، عن عدم توقيع العراق لأي اتفاقية دولية جديدة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال، مبينا أن ماوقع في الوقت الحالي هو مذكرة تفاهم لوضع اليات وحدود الصلاحيات حول مذكرة تفاهم وقعت في 2007 ولم تفعل سابقاً.  إن: “هناك اتفاقية في الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال نتيجة عمليات الفساد اقرت في العام 2003، ووقعت عليها اغلب الدول الأعضاء”، مبينةً ان “العراق وقع على هذه الاتفاقية عام 2007 ، وأصبح عضواً فيها”. وأضافت المصادر، أن “الحكومات السابقة التي مرت على العراق لم تفعل هذه الاتفاقية وتشرك الأمم المتحدة لاسترداد اموالة المهربة نتيجة قضايا الفساد وغسيل الأموال منذ عام 2007_2016″، مشيرا إلى أن “العراق لن يوقع أي مذكرة حديثة خاصة بمكافحة الفساد وما وقع هو مذكرة تفاهم بين حكومة العراق والأمم المتحدة لوضع ألية عمل وحدود الصلاحيات حول المذكرة الموقعة في 2007 ولم تفعل”. واتهمت المصادر المشككين بعمل الخبراء الدوليين بـ”التورط بالفساد وغسيل الأموال ويخشون من الملاحقة الدولية، خصوصاً وان التحقيقات ستكون حيادية بعيداً عن اي استهداف سياسي او قومي او طائفي”. وكان مصدر رفيع المستوى في الحكومة كشف، الاربعاء الماضي، عن استعانة العراق بمحققين دوليين لمكافحة الفساد، وفيما بين ان ذلك جاء ضمن الخطة الاصلاحية لرئيس الوزراء، اشار الى ان هؤلاء المحققين سيتولون التحقيق بملفات فساد ذات اولوية كتهريب الاموال العراقية الى الخارج. يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي دعا، في ايار الماضي، الامم المتحدة الى دعم العراق من اجل استرداد امواله المهربة الى الخارج