القانونية النيابية:مناقشة القوانين المهمة لدى سليم الجبوري اسبقية متأخرة

 بغداد/شبكة اخبار العراق- حملت اللجنة القانونية النيابية، الاحد، رئاسة مجلس النواب مسؤولية تأخر إقرار خمسة قوانين جاهزة قُدمت أليها خلال الفصل التشريعي الماضي ، فيما لفتت لوجود قوانين خدمية واقتصادية وأمنية أخرى غير معروضة للتصويت.وقال عضو اللجنة سليم شوقي في تصريح صحفي له اليوم : إن “اللجنة القانونية قدمت لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري خمسة قوانين جاهزة للتصويت النيابي داخل البرلمان من بينها قانون المحكمة الاتحادية المانع للضغوط السياسية في عملها القضائي، فضلاً عن قوانين المدعي العام وحرية الرأي والتعبير، والعفو العام”، محملاً “رئاسة البرلمان مسؤولية تأخير التصويت على تلك القوانين”.وأضاف أن “اللجان النيابية الأخرى قدمت قوانين خدمية واقتصادية وأمنية إلى هيئة الرئاسة للتصويت عليها خلال الجلسات البرلمانية المقبلة بعد أتمام المراجعة الدستورية لتلك القوانين من قبلِ اللجنة القانونية”.وكشف مقرر مجلس النواب عماد يوخنا في وقت سابق من اليوم ، الاحد، عن وجود 36 مشروع قانون معطل في البرلمان خلال الأزمة النيابية التي شهدها الفترة الماضية.وصوت مجلس النواب، الأربعاء الماضي، بأغلبية أعضائه المتواجدين على قانون هيئة الأشراف القضائي والذي يتضمن تعين رئيس هيئة الأشراف بمرسوم جمهوري بعد ترشيحهِ من مجلس القضاء الأعلى وبموافقة مجلس النواب.