القانونية النيابية:من الممكن تحويل ملف الاستجوابات إلى النزاهة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس اللجنة القانونية البرلمانية محسن السعدون، الاحد، ان ملف استجواب الوزراء في مجلس النواب “من الممكن” تحويل قضاياهم إلى هيئة النزاهة.وقال السعدون، في حديث صحفي له اليوم، ان “شهر نيسان الرابع البرلمان هو آخر ما تبقى للبرلمان لينهي أعماله، وبعدها يعتبر مكمل للفصل التشريعي”، مبينا ان “هيئة رئاسة البرلمان وضحت بعدم معلومية أي فترة ستكون هنالك جلسة او جلستين، التي من الممكن ان يتم خلالها طرح موضوع الوزراء الذين تم استجوابهم للتصويت على القناعة من عدمها”.واضاف، ان “البرلمان حدد هذا الشهر فقط للاجتماع والتصويت على القوانين المهمة في البرلمان”، مشيرا الى ان “هنالك وزراء طلب استجوابهم ومجلس النواب حدد بعض المواعيد ولكن هذه المواعيد لم تتحقق وباعتبار أن البرلمان جهة رقابية وطلب الاستجواب يعني دليل على وجود مخالفات ادراية ومالية ومن الممكن ان يحال الملف الى لجنة النزاهة ومن ثم الى هيئة النزاهة لمتابعة الموضوع”.وتابع ان “المسؤولية تقع على رؤساء الكتل ويفترض الالتزام بالاجراءت التشريعية والحضور الى البرلمان، وهو يسجل غيابات النواب ويغرمه مليون دينار ولذلك يتطلب الامر حضور الجميع لننهي هذه الدورة بانجازات للشعب العراقي”.