القطان في مواجهة القضاء العراقي قريبا

عمان/شبكة أخبار العراق- صدر قرار قضائي أردني، بحق نائب أمين عام وزير الدفاع في عهد حازم الشعلان، زياد طارق قطان بتسليمه الى الحكومة العراقية.ويحمل القرار رقم 1148/ 2017 بتاريخ 2/4/ 2017 حيث صادقت محكمة الاستئناف على هذا القرار بتاريخ 22/4/2017. بحسب وكالة “مدار الساعة” الأردنية .والقطان موقوف على ذمة التحقيق في مركز اصلاح الجويدة في الاردن، بتهم تجاوز الصلاحيات في العقود كانت تبرمها وزارة الدفاع لغايات التسليح، بعد ان القي القبض عليه في مطار الملكة علياء قادما من بولندا.والقطان متهم باختلاس نحو مليار دولار من عقود لوزارة الدفاع، فيما تأتي زيارة القطان للأردن الـ 62 قبل القاء القبض عليه وايداعه في السجن.من جانبها واصلت الحكومة العراقية عن طريق الانتربول اتصالاتها مع دول العالم مطالبة بتسليم القطان حيث رفضت الحكومة البولندية تسليمه، معللة عدم تسليمها مواطناً يقيم فيها الى عدم تجاوب دول العالم لمطالب العراق عبر الانتربول بسبب الأوضاع القائمة على الخلافات المذهبية والطائفية والسياسية وفساد القضاء.كما واصلت السفيرة العراقية بعمان قضية القطان لغاية تسليمه.وقد اكدت هيئة الدفاع الاردنية، صحة صدور القرار بتسليم المدعو وبانتظار قرار محكمة التمييز للمصادقة او الرفض.واردفت وكالة “مدار الساعة” الاردنية خبرها بالقول، انه “ووفق متابعين للقضية فإن حياة القطان في حال تسليمه للحكومة العراقية مهددة، في ظل الخلافات المذهبية والطائفية في هذا البلد”.واضافت، “ووقع الاردن على اتفاقية دولية حول مناهضة التعذيب، وبموجبها فان الحكومة الاردنية ملزمة بعدم تسليم اي شخص موجود على اراضيها لاي دولة اخرى تشهد حروبا ومنازعات داخلية وفتنا طائفية وعنصرية”.واشارت الى، انه “وفي الوقت نفسه فان الحكومة الاردنية مصادقة على اتفاقية الرياض في التعاون القضائي، والتي بموجبها تتعهد بتسليم اي شخص مطلوب لديها للدول طالبة التسليم، ما يضع الحكومة الاردنية في موقف محرج”.