الكشف عن ألاسباب “الحقيقية” لإقالة خالد العبيدي بوجهة نظر برلمانية

الكشف عن ألاسباب “الحقيقية” لإقالة خالد العبيدي بوجهة نظر برلمانية
آخر تحديث:

بغداد: شبكة اخبار العراق – كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون، مساء امس الجمعة، عن الاسباب الحقيقية التي وقفت وراء إقالة وزير الدفاع خالد العبيدي في البرلمان . وقال جعفر في مقال له ، “يعلم المتابعين جزئيات استجواب خالد العبيدي من قبل عالية نصيف وتأخير هذا الاستجواب لمدة تسعة أشهر بعد استجواب قامت بها حنان الفتلاوي للعبيدي، هنا للتاريخ ليس من المعقول ان يستجوب وزير لمرتين في سنة في دورة برلمانية واحدة وكان على رئيس البرلمان بعدم السماح للاستجواب الثاني ولكن اصراره أعطى انطباعا للوزير بان رئيس البرلمان هو السبب لان حاشيته وزياراتهم المكوكية لوزارة الدفاع او دعوة الوزير الى بيت رئيس البرلمان للضغط على الوزير للحصول على عقود وامتيازات كان واضحا”. واضاف جعفر، ان “صحيح ان كتلة الدعوة المتمثّلة بعالية نصيف هي التي تبنت الاستجواب، ولكن الاستجواب شان يخص عضو البرلمان وليس كتلته وان عدد لا يستهان من كتلة الدعوة كان ضد عالية في استجوابه وحاولوا كثيرا لكي تتنازل ولكن اصرت وبالمقابل لعب  الوزير لعبه خبيثه للنيل منها فبدلا ان يعمل مع الاخرين للتنازل ذهب الوزير وقدم عدة شكاوي في المحاكم على عالية نصيف وتعقدت الأمور اكثر فاكثر فأصبحت عالية قاب قوسين او أدنى في امر الاستجواب وحدد ٨/١ يوما للاستجواب”. وتابع، “للتاريخ ايضا في ليلة الاستجواب اي قبله بعدة ساعات في اجتماع لكتلة الدعوة بحضور نوري المالكي وحيدر العبادي، فان الاخير اكد على انه مع الحق القانوني لاعضاء البرلمان لاستجواب من يرونه من الدرجات الخاصة عندما ثبت لهم فساد ذلك المسئول وابدى احترامه الشديد لهذا الحق”، مطالبا “الجميع بالصبر قليلا لإكمال الحكومة واختيار الوزراء التسعة لان اضافة وزير اخر بالإقالة تعقد له الامر ويكون إكمال النصاب في اجتماعات مجلس الوزراء صعبة نوعا ما”. واشار جعفر بحسب البيان، الى ان “اختيار وزير مثل وزير الدفاع في الطيف السني اصعب علي بكثير من الطيف الشيعي لان اقالته يعقد علي الامر واكد انا لا اريد ان أدير هذه الوزارة بالذات وكالة”، داعيا الى “ان يكون الاستجواب والإقالة بعد تحرير نينوى بما جعل من الوزير محور مؤثر مع الأمريكان والكرد والحكومة الاتحادية لتحرير نينوى كونه من اهل الموصل اضافة الى نقاط اخرى”. وبين النائب، ان “بهذه النقاط الخمسة بين رئيس الوزراء بانه مع تأجيل الاستجواب او عدم الإقالة، ولكن ماحدث في يوم الاستجواب ان الوزير حضر البرلمان ومعه الجيش العراقي وقادته وكان هذا خطأ من الوزير، أراد ان يقول أنكم يا اعضاء مجلس النواب تستجوبون وزارة الدفاع والجيش العراقي وقواتنا المسلحة في جبهات القتال وهذا اوجد انطباعا سلبيا عند اعضاء مجلس النواب وهو يعلم حسب الدستور ان المستجوب هو فقط وليس الاخرين وان تحريك الراي العام على البرلمان امر غير صحيح هذا اولا”. واوضح، ثانيا “اثناء الاستجواب وقبل الإجابة على أسئلة المستجوب وقبله بيوم في لجنة الأمن والدفاع هدد الوزير عددا من اعضاء مجلس النواب بالفساد دون ذكر الأسماء في بادئ الامر ولكن وقوف عدد من اعضاء مجلس النواب وعدم السماح للوزير الاستمرار بالحديث إلا بذكر هؤلاء الفاسدين أرغم الوزير باتهام رئيس المجلس واخرين من المجلس بالفساد، وبالطبع ان كل المجلس صفق للوزير بهذه الشجاعة الفائقة وأرادوا منه المزيد وفي نفس الوقت ابدى اعضاء المجلس دعمه والاسناده للوزير وطالبوا في نفس اللحظة ترك الرئيس منصة الرئاسة ورفع الحصانة عنه وعن ممن ذكر أسماؤه”. ولفت الى، “السبب الثالث، لم يكن اجابة الوزير للأسئلة الموجهة له مقنعا لاعضاء المجلس ابدا”، مستدركا “رابعا خرج الوزير من القاعة وتوجه الى الكاظمية والأعظمية وكربلاء في نفس اليوم، معتبرا نفسه القائد المنتصر في المعركة وبدأ يستغل موقعه لامر اخر”. وكشف جعفر ان “بعد اكثر من أسبوعين من اتهام رئيس المجلس والاخرين لم يتمكن الوزير إثبات ذلك ولم يقدم اثباتات دامغة كما واعد وبرئ القضاء رئيس المجلس أعطى انطباعا سلبيا لدى اعضاء المجلس عن مصداقيته ومدى بقاءه على الدفاع وهو مشكوك في مصداقيته وهذا كان السبب الخامس، اما السبب السادس فكان في ان العبيدي، وجد انقساما حادا داخل البيت السني وقسمهم الى اربع مجموعات مجموعة مع الوزير والثانية مع رئيس مجلس النواب والثالثة مع الإصلاحيون ضد كليهما والرابعة الحياد من كلهم واعتبارهم فاسدين جميعا”. وتابع ،”وكان السبب السابع يكمن في التصويت بعدم قناعة الجميع عن اجوبة الوزير كان المؤشر الواضح بان الوزير مقال لا مفر منه، اما ثامنا فان الظلامة التي وقعت على المستجوب عالية نصيف حيث منعت من السفر لاصطحاب ابنه البكر حسين وهو راقد على فراش الموت الى عمان الاْردن ووفاته وحيدا في عمان اوجد حالة عاطفية لظلامتها والتف البعض معها تأسيا لها”، مستطردا “وحاولت بعض الكتل بإبقاء الوزير بكسر النصاب ولكن الاتفاق على ان يكون التصويت للإقالة من عدمه عبر التصويت السري وبرئاسة شيخ آرام وكان حقا اتفاقا صائبا وهذا ما أدى الى اقالة الوزير ب ١٤٢ صوت من ٢٦٢ حاضر في البرلمان وهذا كان السبب الاخير”. وصوت مجلس النواب، ، على سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي، بعدم عدم اقتاعه باجوبة الاخير بعد الاستجواب في البرلمان بداية الشهر الجاري.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *