المحكمة الاتحادية:ليس من صلاحية مدير الإقامة “التوقيف”

بغداد/شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، طعنا في فقرة من قانون الاقامة تنص على تخويل مدير عام مديرية الإقامة العامة فرض الغرامة فيما قبلت الطعن بفقرة توقيف الأجنبي واعتبرتها ليست من صلاحية المدير العام. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان ، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود ونظرت دعويين رفعهما رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس جهاز الادعاء العام/ إضافة لوظيفتيهما، وقررت توحيدهما لوحدة الموضوع”.وأضاف أن “الدعوى تخص الطعن بعدم دستورية مواد في قانون إقامة الأجانب رقم (76) لسنة 2017، التي تخول المدير العام صلاحية فرص الغرامات وتوقيف الأجنبي”.وبين أن “المحكمة أكدت أن الغرامة لا تمس الحرية الشخصية، بل أنها تسهل سرعة المعاملات ومن ثم ردت الدعوى من هذا الجانب، في حين قضت بعدم دستورية النص الذي يخول المدير عام صلاحية التوقيف”.