المرصد العراقي لحقوق الإنسان يطالب القضاء بمحاكمة المتسببين بسقوط الموصل

 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال المرصد العراقي لحقوق الانسان، اليوم الاحد، إنه لمن المؤسف بعد مرور ثلاثة أعوام على سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم “داعش” لم يُقدم أي من المتسببين بذلك للمحاكمة، ومازال كل من تحوم حولهم الشُبهات طُلقاء ويُمارسون عملهم العسكري والسياسي بشكل طبيعي.قال المرصد في تقرير له اليوم :إن “على القضاء العسكري في وزارتي الدفاع والداخلية محاكمة نحو ٨٠٠ ضابط مُتهم بينهم كبار القادة الميدانيين لمعرفة المتورطين منهم بسقوط المدينة وفق أرقام جهاز الإدعاء العام العراقي”.ونقل التقرير عن رئيس الادعاء العام في السلطة القضائية محمد قاسم الجنابي في تصريح صحفي، إن “القادة العسكريين وآمري الألوية تركوا مواقعهم في محافظة نينوى للعدو ما تسبب بسقوط المحافظة بيد تنظيم (داعش)”.وأضاف الجنابي، أن “القضية برمتها تعد جريمة عسكرية متكاملة لاعلاقة للقضاء والادعاء العام المدني فيها، وأن هناك محاكم عسكرية وفق قانون العقوبات العسكرية وقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري الذي صدر عام 2007″.وأشار الجنابي، إلى أن “هناك محاكم عسكرية ومحكمة تمييز عسكرية مختصة بالنظر بهذه الدعوى، وكذلك هناك مشاورية قانونية في وزارة الدفاع ويوجد فيها محكمة عسكرية، لذا لا دخل للقضاء والادعاء المدني فيها”.وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان “إعلان جهاز الإدعاء العام أعداد المتهمين بسقوط المدينة في 10حزيران/يونيو 2014، يضع القضاء العسكري أمام مسؤولية كبيرة في إستدعاء كل المتهمين لمحاكمتهم، وعلى الحكومة العراقية أيضاً عدم السماح للمتسببين بسقوط الموصل بالإفلات من العقاب”.

وقال المرصد أيضاً إننا “نعتقد أن هناك إرداة سياسية تقف عائقاً أمام بدء المحاكمات العادلة للأشخاص المتهمين بسقوط الموصل، وهذا ما يؤشر على وجود موقفٍ سلبي من قبل الحكومة العراقية بهذه القضية”.كما أكد المرصد أن “الإفلات من العقاب لا يُمكن أن يضع العراق في مرحلة إستقرار أبداً، على العكس من ذلك، فالإفلات جائزة لمرتكبي الإنتهاكات والمتسبيين بقتل آلاف المدنيين الأبرياء”.وتابع المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن “سقوط الموصل يتعلق بإنسحاب قطعات عسكرية وامنية ادى الى احتلالها من قبل تنظيم داعش وهي بموجب المشرع العراقي جريمة عسكرية تخضع من ناحية الاختصاص الى القضاء العسكري”.

ايضا طالب المرصد العراقي لحقوق الإنسان، محكمة قوى الأمن الداخلي الى ممارسة دورها بمحاكمة المتهمين من مراتب ومنتسبي وزارة الداخلية خصوصا مع ورود معلومات عن وجود ٧٠٠ متهما من عناصرها وضباطها بالجريمة”.كما طالب المرصد أيضاً “المحكمة العسكرية بمحاكمة المتهمين من مراتب وزارة الدفاع خصوصا وان الحديث يدور عن اتهام ٧٦ ضابطاً ميدانياُ بيهم قادة كبار بالجريمة ذاتها”.واردف المرصد العراقي لحقوق الإنسان قائلا إن “من المستغرب بقاء جميع الأسماء التي وردت بالتقارير التحقيقية خارج إطار المحاسبة حتى اللحظة، والأكثر من ذلك مازالت بعض القيادات السياسية والأمنية تُمارس عملها بمناصب عُليا في الدولة العراقية”.وأضاف المرصد العراقي لحقوق الإنسان “يُعاقب بالاعدام وفق قانون العقوبات العسكرية العراقي لسنة 2007 كل من “سعى لسلخ جزء من العراق عن ادارة الحكومة او لوضع العراق او جزء منه تحت سيطرة دولة اجنبية، وترك او سلم الى العدو او استخدم وسيلة لارغام او اغراء آمر او شخص اخر ما، على ان يترك او يسلم بصورة تخالف ما تتطلبه المواقف العسكرية موقعا او مكانا او مخفرا او حامية او حرسا خفرا”.كما يُعاقب بالإعدام كل “من سلم او سبب تسليم المعامل العسكرية المختصة بالعتاد وأدوات الحرب والمصانع ومخازن التعبئة ومن سبب او سهل استيلاء العدو على قسم من القوات العسكرية، بالإضافة إلى كل من كان آمرا لموقع وسلمه الى العدو قبل ان ينفد كل ما لديه من وسائل الدفاع او اهمل استعمال الوسائل المذكورة”.