النزاهة : قانون العفو العام بشكله الحالي يضر بالمال العام وعلى البرلمان التريث بإقراره

بغداد: شبكة اخبار العراق – اعلنت  هيئة النزاهة، مساء امس الاحد، ان ” امكانية وقوع الضرر بالمال العام  واردة في حال تم اعتماد  مسودة قانون العفو العام  بشكلها الحالي ” ، داعية مجلس النواب الى ” تأجيلَ التصويت على قانون العفو العامِّ لبضعة أيام بغيةَ دراسة ما ورد بمضامينه، لا سيما الجرائم المتعلقة  بالفساد ” وتابعت هيئة النزاهة في بيان لها ، “نناشد مجلسَ النوَّاب تأجيلَ التصويت على قانون العفو العامِّ لبضعة أيام والتريُّـث بالتصويت على القانون بغيةَ دراسة ما ورد بمضامينه وتصويب الإجراءات وتوصيف الحالات المقتضى استثناؤها من أحكامه، لا سيما الجرائم المتعلقة بالفساد والتجاوز على المال العام”،مشيرا الى ، ان “موضوع التصويت على مشروع قانون العفو العامِّ يحتاج إلى مراجعة من قبلها ودقَّة في الصياغة بحيث تكفل عدم إطلاق سراح سُرَّاق المال العامِّ ، لأن مجلس النوَّاب لم يُشرك هيئة النزاهة في إعداد مسوَّدة هذا القانون” على حد وصفها .                واضاف البيان ،ان ” النزاهة ادركت خطورة امتداد آثار ذلك القانون في حال اعتماد مُسوَّدته بصورتها الحاليَّة  مع إمكانية وقوع الضرر بالمال العامِّ”، مضيفة ،  أنَّ “بعض الصياغات القانونيَّة في مشروع القانون الحالي المتعلِّقة بجرائم الفساد ستفضي إلى إقصاء جهود مكافحة الفساد، إذ لا يصحُّ شمول بعض جرائم الفساد بقانون العفو العامِّ في الوقت الذي يدعو فيه الجميع إلى محاربة هذه الآفة الخطيرة مع صحَّة بعض المقترحات الواردة في مشروع القانون المتعلِّقة بهذا الباب”