بعد أن وافقت على اعفائهم ..محكمة المحمود تعيد نواب رئيس الجمهورية لمناصبهم وضد الشعب العراقي!

بعد أن وافقت على اعفائهم ..محكمة المحمود تعيد نواب رئيس الجمهورية لمناصبهم وضد الشعب العراقي!
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة اخبار العراق- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا،الاثنين،قرارها بخصوص دعوى الطعن المقدمة بقرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية.وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان له اليوم:ان “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم بكامل اعضائها ونظرت دعوى الطعن بقرار رئيس مجلس الوزراء اضافة لوظيفته الخاص بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية”.وتابع بيرقدار أن “المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن وجود نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية أمر ألزمته المادة (69/ ثانياً) من الدستور”.واشار إلى أنه “بناء عليه صدر القانون رقم (1) لسنة 2011 (قانون نواب رئيس الجمهورية) لتنظيم اختيار نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية وكذلك صلاحياتهم وكيفية انهاء مهامهم”.ونّوه إلى انه “ثم جاءت المادة (75/ ثانيا/ ثالثا) من الدستور فأناطت بهم ممارسة مهام رئيس الجمهورية عند غيابه أو عند خلو منصبه لاي سبب كان”.وأوضح بيرقدار أن “القرار القضائي افاد بأن وجود نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية إلزام نص عليه الدستور اقتضاء للمصلحة العامة للحيلولة دون حصول فراغ في (السلطة التنفيذية- رئاسة الجمهورية)”.

واستطرد “لذا فأن الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية يعني تعديل احكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بتعطيل احكام المادتين (69/ ثانياً) و (75/ ثانياً/ ثالثا) منه بغير الاسلوب المنصوص عليه في المادة (142) من الدستور التي تقتضي في مثل هكذا حالات موافقة الأغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب على التعديل وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه”.وبين بيرقدار أنه “وحيث أن القرار المطعون بعدم دستوريته بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية قد صدر خلافاً لما رسمته المادة (142) من الدستور فيكون مخالفاً لأحكامه مما يقتضي الحكم بعدم دستوريته”.واكد بيرقدار أنه “بناءً عليه واستناداً الى احكام المادة (93/ أولاً) من الدستور قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية الفقرة (2/ أولاً) من قرار المدعي عليه الاول اضافة إلى وظيفته الصادر بالعدد (307) وتاريخ 9/8/2015 والمتضمن الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وصدر الحكم بالاتفاق وباتاً وافهم علناً في صباح اليوم 10/10/ 2016”.يذكر ان المحكمة الاتحادية سبق  وان وافقت على قرار اعفاء نواب رئيس الجمهورية من قبل العبادي قبل اكثر من سنة ونصف .واعادتهم لهذه المناصب سيشكل عبء اضافي على موازنة الدولة التي تعاني من العجز المالي اصلا وسيتم صرف 4 مليارات دينار شهريا كرواتب ومخصصات لكل من المالكي وعلاوي والنجيفي.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *