خبير قانوني:قرار القضاء الإداري بعودة الفياض لمناصبه مخالفة قانونية

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف الخبير القانوني جمال الاسدي، الثلاثاء، عن وجود 3 مخالفات في قرار القضاء الاداري الخاص باعادة فالح الفياض الى مناصبه.وقال الاسدي في بيان ، إنه “قبل 85 عاماً شرع اول قانون التدوين القانوني في العراق، والذي فيما بعد تحول الى قانون مجلس شورى الدولة والذي يختص في اعداد وتدقيق التشريعات التي تصدر من الجهات التنفيذية قبل اكمالها الصفة التنفيذية وكذلك توضيح النصوص والاحكام القانونية وتفسيرها ، وبعد دستور 2005 نصت المادة (101) منه على جواز إنشاء مجلس دولة، والذي يختص بوظائف القضاء الإداري، والإفتاء، والصياغة، وتمثيل الدولة، وسائر الهيئات العامة، أمام جهات القضاء”.وأضاف، أن “هذا النص الدستوري جعل مجلس النواب يحول مجلس شورى الدولة الى مجلس الدولة”، مبينا أن “هذا التاريخ الطويل لهذه المؤسسة العريقة التي اختصت في القضاء الاداري والافتاء والصياغات كان يفترض ان يجعل لهذا الارث اعراف قضائية تحترم ، لكن المؤسف مايحصل في هذه المؤسسة غير ذلك”.

وأشار الاسدي الى أن “محكمة القضاء الاداري اصدرت يوم 15 / 10 / 2018، قراراً ولائياً يقضي ايقاف تنفيذ الامر الديواني الخاص باعفاء المكلف باعمال مستشار الامن الوطني ورئيس جهاز الامن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي من مهامه، وهذا القرار فيه مخالفات عديدة منها، مخالفته لنص البند رابعا من المادة 7 والتي تنص على ان ((تختص محكمة القضاء الاداري بالفصل في صحة الاوامر والقرارات الادارية الفردية والتنظيمية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاع العام))، وهذا يعني ان صلاحية محكمة القضاء الاداري محصورة بالفصل في صحة الاوامر وليس لها ان تصدر قرارات ولائية توقف الاوامر الادارية الصادرة”.

وتابع المستشار القانوني، “مخالفته لنص المادة (7 / ثامنا /  أ) والتي تنص على ان ((تبت محكمة القضاء الاداري في الطعن المقدم اليها ، ولها ان تقرر رد الطعن او الغاء او تعديل الامر او القرار))، وهذا النص يبين ان محكمة القضاء الاداري ملزمة وبالتحديد بقبول الطعن او رده وليس من صلاحياتها اصدار اوامر على العرائض لايقاف تنفيذ قرار اداري”.

وبين أن “مخالفته لاصل عرف محكمة القضاء الاداري في المدد التي تنظر فيها الدعاوى ، فبعض الدعاوى يتاخر حسمها لاكثر من سنتين، وباعتقادي ان على مجلس النواب اعادة النظر في قانون مجلس الدولة وتشكيله وفقاً للدستور وفق اليات واضحة ومن اشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة والقدرة حتى لو تطلب ذلك تسمية اعضاء مجلس الدولة من القضاة المتمرسين باعتبار ان العمل الرئيسي لمجلس الدولة هو القضاء والاحكام القضائية وترك التفسيرات والصياغات لمجلس شورى الدولة، لمعالجة هذه الاخطاء في القرارات ولحسم دعاوى الموظفين وغيرهم باسرع وقت ممكن”.