خلافا للدستور..القانونية النيابية:تم “تسوية” موضوع أصحاب ألجناسي المزدوجة لإشغال المناصب السيادية!

بغداد/شبكة أخبارالعراق- كشفت اللجنة القانونية النيابية،  اليوم الاحد،عن تسوية جميع الخلافات السياسية المتعلقة بمشروعي قانوني الانتخابات والجنسية المزدوجة، وفيما أكدت أن مجلس النواب سيشرع بقراءتهما خلال جلسة الثلاثاء المقبل، لفتت لاستمرار الخصام السياسي بشأن قانون المحكمة الاتحادية.وقالت عضو اللجنة ابتسام الهلالي في تصريح  صحفي لها اليوم: إن “اللجنة القانونية النيابية أنهت جميع الإجراءات المتعلقة بمشروعي قانوني الانتخابات والجنسية المزدوجة لغرض عرضهما للقراءة والمناقشة في جلسة البرلمان المزمع عقدها يوم الثلاثاء المقبل”، مبينةً أن “الصيغة النهائية لقانون الانتخابات انتهت صياغتها باختيار النظام 1،7”.وأضافت أن “النظام المذكور سيتيح للكتل السياسية الكبيرة التحالف مع الصغيرة وتكوين الأغلبية البرلمانية الممهدة لتشكيل الحكومة، إضافة لصيغة قانون الجنسية المزدوجة التي اشترطت على الراغبين بتولي مناصب قيادية تبدأ من المدير العام وتنتهي برئيس الجمهورية التنازل عن الجنسية الأجنبية والاكتفاء بالعراقية”.وأوضحت الهلالي أن “الخلافات بين الكتل السياسية مازالت مستمرة بشأن قانون المحكمة الاتحادية”، مشيرةً إلى أن “الخلاف يتركز في الفقرتين أحداهما متعلقة بفقهاء الدين والأخرى بآلية التصويت سواء كان بالأغلبية أو بنصف زائد واحد”.وكشف النائب عن التحالف الوطني علي البديري، الثلاثاء الماضي، أن أبرز التعديلات الواردة في قانون الانتخابات تضمنت إلغاء مجالس المحافظات المحلية بالكامل، والعمل على خفض أعداد نواب البرلمان وفق النسب المئوية لمناطق البلاد.