رايتس ووتش تدعو العبادي بإصدار أمراً “بمنع قيام مليشيات الحشد باحتجاز المواطنين وتعذيبهم”

 بغداد/شبكة أخبار العراق- قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم  الاثنين، إن قوات من مليشيا الحشد الشعبي اعتقلت ما لا يقل عن 100 رجل تعسفيا في أواخر أبريل/نيسان 2017، وفي بعض الحالات عذبتهم أثناء الاستجوابات.قابلت هيومن رايتس ووتش 3 اشخاص من  قضاء الحضر، اعتقلتهم “قوات الحشد الشعبي”  ومسؤولَين محليين كانا على معرفة بعمليات الاحتجاز في المنطقة. قال الرجال إن المقاتلين احتجزوهم أثناء فرارهم من منازلهم خلال المعارك، وتم احتجازهم لمدة تصل إلى 15 يوما في مبنى مدرسة وفي إحدى الحالات في منزل يقع في منطقة تقع تحت سيطرة الحشد الشعبي كليا. تم استجاوبهم حول صلات محتملة بتنظيم “الدولة الإسلامية” (المعروف أيضا بـ “داعش”)، وفي حالتين تم ضربهم بكابلات معدنية سميكة قبل إطلاق سراحهم مع عدد قليل من المحتجزين الآخرين. قال لهم محتجزون آخرون إنهم تعرضوا للضرب أيضا أثناء الاستجواب.قالت (لما فقيه)، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش في حديث صحفي لها اليوم :”نظرا إلى السجلات السابقة من انتهاكات قوات الحشد الشعبي في المنطقة من فحص أمني واحتجاز رجال محليين، على بغداد التعامل مع هذه النتائج بقلق بالغ. على السلطات أن تبذل كل ما في وسعها لضمان تمكن العائلات الهاربة من المعارك في الموصل الوصول إلى مكان آمن، بدلا من أن يتم تعذيبها في منشآت سرية”.استمعت هيومن رايتس ووتش إلى روايات مشابهة من رجال آخرين هربوا من المعارك في وقت سابق من عام 2017 وأثارت المسألة مع الحكومة، ولكن يبدو أن عمليات الاحتجاز والاعتداء ما زالت مستمرة. على رئيس الوزراء حيدر العبادي أن يصدر مرسوما يحظر فيه قيام الحشد الشعبي بالفحص الأمني والاحتجاز، وإخضاع أولئك الذين ارتكبوا الانتهاكات للمساءلة.

قال رجل يدعى “حسن” إن عائلته ومجموعة أخرى فروا من الحضر، الخاضعة لسيطرة داعش، في 25 أبريل/نيسان، لمخيم للنازحين يديره الحشد الشعبي. بعد يومين، نُقل هو و10 من أقاربه إلى مبنى قالوا إنه مدرسة واحتُجزوا في غرفة مع حوالي 40 آخرين من قريتهم. تم استجواب مجموعة عائلته لأسبوع ثم أطلق سراحه.قال حسن والرجلان الآخران اللذان تمت مقابلتهما إنهما تمكنا من تحديد أنهما محتجزان في مدرسة من خلال التحدث إلى زملائهم من السجناء والحراس ورفع عصبات أعينهم. قال مسؤول حكومي من تل عبطة لـ هيومن رايتس ووتش إن الحشد الشعبي احتجز الرجال في مدرسة تل عبطة الجنوبية الابتدائية، وقدم إحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس). قال المسؤول إن مكتبه قد وثق أسماء 100 رجل من المنطقة احتجزهم الحشد الشعبي أثناء فرارهم، في نفس الفترة، بناء على اتصالات تلقاها من عائلاتهم.قال علي الأحمدي، قائمقام الحضر، لوسائل الإعلام المحلية في 1 مايو/أيار إن الحشد الشعبي اعتقل 160 شخصا على الأقل لدى وصولهم إلى مخيمات النازحين بسبب المعارك. ذكرت التقارير نفسها أن محافظ الموصل عقد جلسة طارئة رفيعة المستوى لمناقشة هذه الاعتقالات.

في وقت سابق من عملية الموصل، وثقت هيومن رايتس حالات ارتكب فيها الحشد شعبي اعتقالات تعسفية وتعذيب وإعدام مدنيين. بعد صدور تقرير هيومن رايتس ووتش، أصدرت “هيئة الحشد الشعبي” بيانا في مطلع فبراير/شباط نفت فيه أن تكون قواتها قد دققت أمنيا في أي شخص أو احتجزته. قال البيان إن الحشد الشعبي يسلم أشخاصا مشتبه بانتمائهم إلى داعش إلى قوات الأمن التابعة للدولة المكلفة بفحص المشتبه بهم.لكن في اجتماع عقد في 6 فبراير/شباط، قال ممثل عن هيئة الحشد الشعبي لـ هيومن رايتس ووتش إنهم يقومون في ظروف محددة باعتقال الأشخاص الذين تم أسرهم في ساحة المعركة لفترات قصيرة قبل نقلهم إلى السلطات العراقية بتفويض اعتقال. أكد ذلك رجل احتجزه الحشد الشعبي لمدة 8 ايام، وأحد عمال الإغاثة.على السلطات العراقية أن تسمح لمن يتمتعون بالسلطة القانونية اللازمة فقط بفحص الأشخاص أمنيا. على السلطات أن تكفل أن يكون المحتجز متواجدا في مراكز احتجاز معروفة ويمكن الوصول إليها من قبل مراقبين مستقلين، ومنحه حقوقه القانونية بموجب القانون الدولي والقانون العراقي. على الاحتجاز أن يكون مستندا إلى قانون داخلي واضح، ويجب تقديم كل محتجز فورا إلى قاض للنظر في قانونية احتجازه. يتطلب القانون العراقي أن تعرض السلطات المحتجزين أمام قاضي التحقيق في غضون 48 ساعة.

وثقت هيومن رايتس ووتش أيضا أن القوات العراقية، بما في ذلك الحشد الشعبي، استخدمت المدارس لأغراض أمنية أو عسكرية مثل الفحص الأمني أو كمراكز احتجاز. يمكن أن يؤدي هذا الاستخدام للمدارس إلى تأخير إعادة فتحها لتعليم الأطفال وتوفير خدمات أخرى لهم، وإلحاق الضرر بالصفوف والمعدات. على القوات العراقية تجنب استخدام المدارس إلا كملجأ أخير عندما لا تكون مرافق أخرى متوافرة.اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي وقع عليها العراق العام 2011، تلزم الدول الأعضاء بالتحقيق في التعذيب ومقاضاة مرتكبيه وتقديم تعويضات للضحايا.قالت فقيه: “في حين قد تكون هناك أسباب لاحتجاز بعض الأشخاص الفارين من المعارك الذين يشتبه في ارتكابهم أعمالا إجرامية تحت حكم داعش، إلا انه يجب منحهم حقوقهم بموجب القانون العراقي، وهذا يشمل الحق في عدم إساءة المعاملة”.