آخر تحديث:
بغداد/شبكة اخبار العراق- أعلن النائب عن التحالف الوطني حيدر المولى، عن اتفاق الكتل السياسية على مناقلة بعض أبواب موازنة العام المقبل وإضافتها إلى تخصيصات الحشد الشعبي.وقال المولى، اليوم الأحد، في بيان : ان “مخصصات الحشد مسالة ضرورية يجب زيادة التخصيصات المالية لها”، مشيرا إلى ان “جميع الكتل اتفقت على تلك الزيادة ومناقلة بعض الأموال من ابواب اخرى وسد هذا النقص”.وأشار إلى ان “اغلب القوى السياسية في البرلمان اتفقت على عدم التصويت على موازنة العام المقبل ما لم تتم زيادة تخصيصات الحشد الشعبي”.وأضاف ان “بعض الملاحظات حول الموازنة وجود 12 مليار دولار في الموازنة لوزارة النفط مخصصة كاقتراض من اجل تسديد مديونية وزارة النفط للشركات النفطية”، داعيا إلى “تأجيل دفع هذه الأموال إلى الشركات النفطية العاملة في العراق”.يذكر ان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس طالب في 21 من تشرين الأول الماضي، رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، بتشكيل هيئة أركان تضم الدفاع والداخلية والحشد، تقوم بتوزيع الأموال والأسلحة على الحشد.وذكر في بيان “حضرت انا شخصيا في اللجنة المالية للبرلمان وبعد المناقشات معهم خصصوا للحشد ميزانية 2 تريليون ولكنكم العبادي لم توافقوا الى على تريليون واحد ولم نستلم منه هذه السنة إلا ثلثه وهو مخصص لشراء السلاح والعتاد”.وكانت المرجعية الدينية، شددت في 23 من تشرين الاول، على لسان ممثلها في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي، على ضرورة زيادة الميزانية المالية الخاصة للحشد الشعبي لزيادة زخم المعركة واستكمال النصر على الإرهابيين.يشار إلى ان، الناطق باسم الحشد الشعبي النائب احمد الاسدي، أكد في الخامس من تشرين الثاني الجاري، ان موازنة الحشد الموجودة في موازنة 2016 غير كافية ولا تفي بمتطلبات قواتنا”، مبينا ان “ما رشح لدينا من ان مخصصات الحشد في الموازنة التي تم تحويلها من مجلس الوزراء الى مجلس النواب هي ضعيفة ولاتفي باقل مما نحتاجه”.