التغيير النيابية:الجبوري فشل في التصويت على قانون الجوازات

التغيير النيابية:الجبوري فشل في التصويت على قانون الجوازات
آخر تحديث:
 بغداد/شبكة أخبار العراق- حملت كتلة التغيير النيابية رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، مسؤولية عدم التصويت على مشروع قانون جوازات السفر في جلسة البرلمان التي عقدت أمس.وقال رئيس الكتلة هوشيار عبد الله، اليوم الاحد، في بيان : “كنا قد مددنا الفصل التشريعي الماضي شهراً إضافياً لغرض إنجاز القوانين المهمة، وعلى الرغم من أن قانون جوازات السفر ليس أهم القوانين التي كنا نعتزم إقرارها إلا أنه يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لشريحة واسعة من المواطنين في جميع المحافظات سواء في الوسط أو الجنوب أو إقليم كردستان”.واضاف “على سبيل المثال في حالة فقدان أو تلف جواز السفر كان لزاماً على صاحب الجواز الذهاب الى العاصمة بغداد للحصول على جواز جديد، ولكن بموجب القانون الجديد الذي كنا نعتزم إقراره في الجلسة الأخيرة من الفصل التشريعي سيكون بإمكان المواطن الحصول على جواز سفر جديد من داخل محافظته، وهذه التسهيلات مهمة جداً خصوصاً بالنسبة لآلاف النازحين الذين فقدوا جوازات سفرهم أثناء النزوح أو تعرضت للتلف”.واوضح ان “التصويت على مشروع القانون كان يفترض أن يتم في جلسة الخميس الماضي إلا أننا فوجئنا بتأجيله الى جلسة السبت، ونحن في لجنة الأمن والدفاع صوتنا على ست مواد من مشروع القانون ثم أثير خلاف حول مادتين منه، الاولى تتعلق بكيفية سحب الجواز من المتهم بقضايا إرهابية، والثانية تخص إعطاء الصلاحية لرئيس الوزراء بمنح جوازات السفر”.واشار الى انه “كان من الممكن ان تتم إعادة صياغة المادتين أو تعديلهما أو إلغاؤهما كما كنا نفعل مع بقية القوانين، إلا أن رئيس المجلس قرر تأجيل التصويت عليه دون أي مبرر”.وتابع عبد الله ان “رئيس المجلس يتحمل المسؤولية عن عدم التصويت على هذا القانون المهم، ومن المؤسف أن قرار تمديد الفصل التشريعي الماضي لم يكن موفقاً، إذ لم نشهد في الشهر الإضافي سوى صدامات ومشاكل وخلافات”.وكان مجلس النواب، ارجأ خلال جلسته امس التصويت على مشروع قانون جوازات السفر.وذكر مصدر نيابي  ان “خلافات بين بعض النواب حالت دون اقرار مشروع القانون”.يشار الى ان، مجلس النواب انهى امس سنته التشريعية الأولى، بعد رفع جلسته الى الأول من شهر تموز المقبل بعد انتهاء الفصل التشريعي الحالي.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *