قشمريات..كتلة الحكيم: “تسويتنا” تشمل مكونات العملية السياسية فقط!

قشمريات..كتلة الحكيم: “تسويتنا” تشمل مكونات العملية السياسية فقط!
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة اخبار العراق- أكد رئيس كتلة المواطن”ينتصر” النيابية حامد الخضري، اليوم السبت، ان التسوية السياسية التي يتبناها التحالف الشيعي لا تشمل المتورطين بالارهاب والملطخة أيديهم بدماء العراقيين.وقال الخضري في بيان صحفي له له اليوم:أن “التسوية لا تعني التنازل عن حقوق مكونات الشعب العراقي ودماء الشهداء وذويهم بل حفظها والسعي الى لم الشمل وتعزيز المصالحة المجتمعية والسياسية بما ينسجم مع الدستور والأطر القانونية”.وأضاف “لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بالتسوية مع من كان سبباً فيما آلت اليه البلاد طوال السنوات الماضية من أرهاب وعنف وسفك الدماء وتدمير للبنى التحتية، بل العمل على حفظ المشروع السياسي، وحفظ المكتسبات الأمنية واعادة اللحمة الوطنية لمرحلة ما بعد هزيمة عصابات داعش الارهابية، وأي تفسير للتسوية بأطارها العام هذا فانه مفهوم خاطئ”.وذكر ان “التحالف الشيعي يمثل الكتلة الأكبر في مجلس النواب وتقع على عاتقه مسؤولية المبادرة بمشروع يجمع ويوحد القوى المؤمنة بالعملية السياسية تحقق تطلعات الشعب العراقي في الأمن المستتب والعيش الكريم ومواجهة تحديات المستقبل مع ما تعيشه المنطقة من اضطرابات فما كان منه الا ان يدعو لتسوية وطنية تحفظ وحدة العراق أرضاً وشعباً”.وناشد الخضري “وسائل الاعلام الى توخي الدقة والمصداقية في نقل الاخبار والعمل بمهنية وتغليب المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار”.كما طالب رئيس كتلة المواطن النيابية السياسيين الى “عدم التسرع و التفاعل والانجرار وراء الاكاذيب التي تطلق من هنا وهناك، وان يراعوا الظرف الذي تمر به البلاد وان لايكونوا اداة لترويج الاكاذيب تعمل عليها جهات معادية للعراق ولا تريد أمنه واستقراره”.وكان رئيس التحالف الشيعي عمار الحكيم، كشف في 31 من تشرين الاول الماضي ان “التحالف الشيعي، بوصفه الكتلة البرلمانية الأكبر، يعد العدة لتقديم وثيقة مهمة للتسوية الوطنية تمثل مشروعا سياسيا جامعا للعراقيين بالتزامن مع تحرير مدينة الموصل”، لافتا الى انه “مشروع سياسي جامع سيكون متزامنا مع النصر العسكري” .يذكر ان التحالف الشيعي اصدر العشرات من وثائق “الشرف” لتحقيق السلم الاهلي والتي لم يلتزم بها التحالف قبل غيره.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *