كوبتيش لأحزاب العراق:كفاكم تحويل وزارات بلدكم إلى مشاريع استثمارية

بغداد/شبكة أخبار العراق- حثّ ممثل الأمين العام للمتحدة في العراق، يان كوبيتش، الاثنين، الأحزاب السياسية على دعم رئيس الوزراء المكلّف عادل عبد المهدي، في تشكيل الحكومة ضمن التوقيتات الدستورية، فيما دعا لإشراك المرأة والأقليات فيها.وذكر بيان أورده مكتب الأمم المتحدة في العراق،أن “الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، لاحظ عقب مناقشاتٍ مكثفةٍ مع قيادات الحكومة العراقية والأحزاب السياسية، عزم هذه الأطراف على تيسير تشكيل الحكومة المقبلة ضمن التواقيت الزمنية الدستورية كي يتسنى لتلك الحكومة الشروع فوراً في الاستجابة لاحتياجات ومتطلبات المواطنين من الخدمات والحياة الكريمة”.وحثّ كوبيش، وفقاً للبيان، كافة الأحزاب السياسية على “دعم جهود رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، والتعاون معه في عملية تشكيل الحكومة، بتغليب رفاه البلد وشعبه على المصالح الحزبية”، مؤكداً أن “الشعب العراقي يتطلع إلى أن يكون رئيس الوزراء المكلف قادراً وحراً في اختيار فريقه الحكومي بتركيبةٍ من شأنها أن تبعث رسالةً إيجابيةً قويةً تستجيبُ فيها للمواطنين العراقيين الذين يطالبون بالتغيير الجذري والتخلي عن ممارسات الماضي”.وقال “خلال لقاءاتي مع القادة العراقيين، بمن فيهم الرئيس برهم صالح، ورئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، ومختلف قادة وممثلي القوى السياسية والمجتمع المدني، لمستُ الإصرار والعزم على الإسراع بهذه العملية التي تسترشدُ بالمصلحة الفُضلى للبلد وشعبه”.وأضاف، “لقد سرّتني معرفة أن هناك رغبةً قويةً في تشكيل الحكومة المقبلة بحيث تمثّلُ إدارةً وطنيةً يكونُ برنامجها ذا توجُّهٍ إصلاحيّ، بعيداً عن الطائفية والمحاصصة الحزبية والفساد، وبمشاركة جميع مكونات وشرائح العراق. كما أدعو إلى تمثيلٍ فعليٍّ للمرأة في الحقائب الوزارية الرئيسية وكذلك احترام حقوق الأقليات”.وأشار إلى أن “حكومةً تقومُ على هذه المبادئ هي التي ستكون قويةً وفاعلةً وقادرةً على تلبية تطلعات وتوقعات الشعب العراقي بوتيرةٍ متصاعدة في تعزيز الأمن والقانون والنظام وفي تقديم الخدمات العامة وتنشيط اقتصاد البلاد لخلق فرص العمل لأعداد الشباب المتزايدة وتأمين عودة النازحين وإعادة الإعمار”.ولفت كوبيش، إلى أن “حكومةً كهذه تعملُ في ظل الاحترام الكامل للدستور الذي يضمن الحقوق والمساواة لجميع المواطنين العراقيين يمكنها أن تؤمّن مستقبلاً مستقراً ومزدهراً في عراقٍ موحّدٍ فيدراليٍّ وديمقراطيٍّ وذي سيادة”.