مالية برلمان كردستان تدعو حكومتها إلى إلغاء نظام الادخار

مالية برلمان كردستان تدعو حكومتها إلى إلغاء نظام الادخار
آخر تحديث:

أربيل/ شبكة أخبار العراق- دعت اللجنة المالية في برلمان كردستان، السبت، حكومة الإقليم الى إلغاء نظام “الادخار” بشكل كامل في توزيع رواتب الموظفين أو تسليم النفط الى الحكومة الاتحادية.وقال نائب رئيس اللجنة، علي حمه صالح، في حديث صحفي له اليوم، إن “الزيادة الكبيرة التي شهدتها اسعار النفط العالمية خاصة بعد التهديدات الأميركية بضرب سوريا، فأن هذا يعني ان هنالك زيادة في الايرادات التي تحصل عليها حكومة اقليم كردستان نتيجة بيع النفط”.وأضاف صالح، أن “هذه الزيادة يجب ان تنعكس على رواتب الموظفين لإلغاء الادخار بشكل كامل وتوزيع الرواتب بشكل منتظم على جميع الموظفين او تسليم النفط للحكومة الاتحادية وهي من تتكفل بقضية توزيع الرواتب كاملا”.وتابع صالح، أن “برلمان الاقليم والاجهزة الرقابية في الاقليم لا تمتلك اية احصائيات عن اليات بيع النفط ولا حتى عن الاموال المستحصلة لان الموضوع محصور بعدة اشخاص داخل حكومة الإقليم”.وشهدت مدن إقليم كردستان خلال الأيام القليلة الماضية احتجاجات واسعة طالت العديد من مناطق الاقليم نظمتها الكوادر التعليمية والصحية للمطالبة بصرف رواتبهم كاملة، دون نظام الادخار.وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البارزاني قد أكد، الأربعاء (28 من اذار 2018)، إتخاذ حكومة الاقليم قرارا لإجراء تغييرات في رواتب الموظفين، مشيرا الى ان حكومة الاقليم تعمل على انهاء نظام الادخار نهائيا.وأعلنت حكومة اقليم كردستان في 25 آذار 2018، أنه في حال استمرار بغداد بصرف ٣١٧ مليار و٥٤٠ مليون دينار شهريا لإقليم كردستان بإمكانها إعادة النظر في قرار ادخار الرواتب بشكل يخدم مصلحة موظفي الاقليم، فيما لفتت إلى أنها ستكشف خلال الأيام المقبلة وارداتها وكيفية صرفها.وتوصلت بغداد وكردستان الى صيغة لحل الخلافات العالقة منذ تدهور العلاقات بينهما، على أثر استفتاء انفصال الاقليم، حيث أتفق رئيس الوزراء حيدر العبادي ونيجيرفان بارزاني، خلال عدد من اللقاءات، على عدد من القضايا أبرزها موافقة الاقليم على تسليم نفطه الى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) مقابل صرف رواتب موظفي الاقليم من قبل المركز.وأعلنت وزارة المالية الاتحادية، يوم الاثنين (19 من اذار 2018)، إطلاقها رواتب جميع موظفي إقليم كردستان، وبضمنهم رواتب قوات البيشمركة، فيما أكدت استمرار عملية التدقيق، لضمان وصول الرواتب إلى مستحقيها.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *