بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف رئيس الوزراء الذي كلف بتشكيل الحكومة المؤقتة واعتذر عن التكليف فيما بعد، محمد توفيق علاوي، عن كواليس عملية إفشاله بتشكيل الحكومة.وقال علاوي في حوار صحفي، رداً على سؤال بشأن كونه مرشحاً من قبل مرجعية النجف، إن “المرجعية الدينية في النجف لا ترشح أشخاصاً، لكن في بعض الأحيان لها (فيتو) على بعض الأشخاص، وفي ما يتعلق بي، لم يكن لها أي اعتراض عليّ، وهذا ما تأكد لي، كذلك فإنها لم ترشّح أحداً للمنصب، وليس لها مرشح”.وعن مطالب الكتل السُّنية والكردية وشروطها مقابل منحه الدعم والتصويت، قال علاوي، إن “الكتل السياسية السُّنية كانت تتحاور بذات العقلية، كانت تريد وزارات تحت سلطتها، ومع الأسف في الفترات السابقة كانت كل وزارة تعتبر كمؤسسة تابعة لحزب من الأحزاب في العراق، وبالتالي عملية الفساد والسرقات كانت على قدم وساق. ولهذا، العراق منذ 17 سنة في خراب، مع الموازنات الضخمة والكبيرة، وهذا ما رفضته، سواء مع الكتل الشيعية أو السُّنية”.وتابع: “أما بالنسبة إلى الكتل الكردية، فهم أرادوا أن يكون الوزراء غير مستقلين وسياسيين، وهذا ما رفضته رفضاً قاطعاً، ولن أقبل به، وأعطيتهم حق ضرورة أن يكون هناك تواصل بين الإقليم والمركز (بغداد)، فقد كانوا يريدون ذلك من خلال وزراء سياسيين”.وأكمل علاوي قائلاً: “لقد اقترحت عليهم وزارة الدولة لشؤون إقليم كردستان، ووافقت على أن يكون الوزير فيها بدرجة نائب رئيس وزراء، وهم أيضاً وافقوا، لكن الظاهر أنّ هناك اتفاقاً ضمنياً بينهم وبين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على ألا يمضي أحدهم دون الآخر، ولهذا لم يمضوا بسبب هذا الاتفاق الموجود بين الطرفين”.وعن وجود نواب في القوى الشيعية لم يحضروا جلسة التصويت على منح حكومته الثقة، قال علاوي، إن “زعيم (ائتلاف دولة القانون) نوري المالكي ضد محمد توفيق علاوي، وبعض الكتل السياسية الشيعية، وهم في تحالف (الفتح) أرادوا بعض المواقع (المناصب)، وأنا رفضت ذلك، لأنني أعلم أن هذه المواقع لهم فيها أهداف أخرى من وراء الحصول عليها، ولهذا اتخذوا موقفاً معادياً ولم يحضروا جلسات التصويت بالثقة على الحكومة الجديدة”.وعن الأسباب، قال علاوي إن “أحد أسباب معارضة المالكي لي، الخلافات السابقة التي كانت بيني وبينه. ففي ذلك الوقت فبرك ضدي تهماً كاذبة، وهو يتصور أنني قادم للانتقام، وأريد أن أنتقم للقضايا التي اتُّخذت باطلاً بحقي”.
