نائب:العبادي يستقطع 4.8% من رواتب الموظفين والمتقاعدين ولايطالب بديون وضرائب شركات الهاتف النقال!

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت النائبة عن ائتلاف المالكي عالية نصيف، الثلاثاء، ان جهات سياسية متنفذة تملك شركات الهاتف النقال وتمنع دفع الضرائب والديون المستحقة عليها للدولة، وفيما أوضحت بان تلك الشركات تحقق أرباحاً طائلة على حساب المواطن العراقي دون تقديم خدمات جيدة له، اشارت الى إمكانية استجواب هيئة الاعلام والاتصالات لسؤالها عن أسباب عدم تنفيذ بنود العقود التي وقعت مع تلك الشركات.وقالت نصيف في تصريح صحفي لها اليوم: ان “جهات سياسية متنفذة تملك شركات الهاتف النقال وتمنع دفع الضرائب والديون المستحقة عليها للدولة”، مبينة بان “تلك الشركات تحقق أرباحاً طائلة على حساب المواطن العراقي دون تقديم خدمات جيدة له او تطور عملها كما تفعل الشركات في بقية دول العالم”.وأوضحت النائبة ان “هناك إمكانية لاستجواب هيئة الاعلام والاتصالات لسؤالها عن الأسباب التي تدعوها لعدم تنفيذ بنود العقود التي وقعت مع تلك الشركات رغم انها كانت لصالح تلك الشركات اساساً”، مشيرة الى ان “بعض المطالبات لدفع الشركات لديونها الى الدولة لن تأتي بنتيجة بما ان هناك غطاء وحماية سياسية لتلك الشركات”.دعت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب، الاحد (20 ديسمبر 2015)، الحكومة العراقية الى استيفاء ديونها من شركات الاتصال بدلاً من قطع نسبة 4.8% من رواتب الموظفين والمتقاعدين، مؤكدة بان الحكومة كان عليها اتخاذ كل السبل المتوفرة لها قبل الاتجاه لقطع رواتب الموظفين والمتقاعدين، فيما كشفت عضو اللجنة والاستثمار زيتون الدليمي، أن شركات الهاتف النقال بذمتها أكثر من مليار و400 مليون دولار كديون للحكومة، فيما لفتت الى أن الرسوم الإضافية المفروضة على تعبئة رصيد الهاتف ذهبت الى “جيوب” الشركات.