نائب:لاتوجد محاسبة لسراق المال العام ويطالب بمنع سفر كافة المسؤولين

بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا النائب عن تحالف سائرون، محمود الزجراوي، الاحد، الى منع سفر جميع المسؤولين السابقين في الدولة العراقية، الى حين براءة ذمتهم بشكل كامل.وقال الزجراوي في حديث صحفي، انه “لا توجد مادة قانونية للقصاص من السراق، منذ 2003 ولغاية الساعة، لأن الفساد سياسي وحزبي، فهؤلاء السراق تابعين لأحزاب وكتل معينة وهذه الجهات، هي من تحمي الفاسدين، ولهذا بعض القوانين غضت النظر عن الاقتصاص ومحاسبة السراق، بسبب تشريعها من قبل الاطراف السياسية”.وشدد انه “يجب منع سفر جميع المسؤولين السابقين في الدولة العراقية الى حين براءة ذمتهم بشكل كامل، وتقيم حسابات ختامية عن عملهم في منصبهم، خصوصاً ان مسؤولين عليهم شبهات فساد كبيرة وخطيرة، سافروا بشكل مباشر، بعد انتهاء مهامهم، وهذا يزيد في الفساد، بل يشجع على عمليات الفساد”.وأكد عضو المجلس الاعلى لمكافحة الفساد،سعيد ياسين موسى، السبت، 08 آب، 2020، أن حجم الأموال المسروقة من خزينة العراق منذ عام 2006، ولغاية اليوم بلغت 360 مليار دولار وتورط بذلك مسؤولون سابقون.وقال موسى في حديث صحفي، إن “حجم ما سرق من اموال العراق بعد عام  2006 ولغاية الآن، أكثر من 360 مليار دولار عن طريق التباطؤ والتلكؤ، وعدم تنفيذ أكثر من 10 آلاف عقد استثماري”.واضاف أن “سوء الادارة والتخطيط تسببا ايضا بضياع مئات المليارات، بالإضافة الى وجود هيئات اقتصادية تابعة لقوى سياسية متنفذة استخدمت نفوذها للاستحواذ على المال العام”.وبين موسى أن “ازدواج الرواتب ووجود موظفين فضائيين في مؤسسات الدولة، وعمليات تهريب النفط، وعمليات التهريب في المنافذ الحدودية، وعمليات غسيل الاموال، وغالبية تلك العمليات جهات سياسية متورطة فيها ساهمت باهدار المال العام خلال الاعوام الماضية”.