أكثر من 70 ترليون دينار سلف للموظفين واقتصاد العراق في تراجع

بغداد / شبكة أخبار العراق : كشف اتحاد رجال الأعمال العراقي، اليوم الأحد، أن نحو 600 مشروع في عموم البلاد بقيمة 220 ترليون دينار لم تنفذ حتى الآن، مما تسبب في تراجع الإنتاج والإخلال بالاقتصاد العراقي، عازيا السبب إلى عدم تطبيق قانون الإدارة المالية والدين العام، إضافة إلى منح المصارف الحكومية سلفاً للموظفين بلغت أكثر من 70 ترليون دينار عراقي وقال نائب رئيس الاتحاد طارق صالح  إن “عدم تطبيق قانون الإدارة المالية والدين العام، تسبب في تراجع التنمية الاقتصادية في العراق من خلال تلكؤ المشاريع وهدر المال العام”وأضاف صالح، أن “عدم تطبيق القانون أسهم في تراجع الإنتاج وتلكؤ تنفيذ المشاريع، إذ أن هناك أكثر من 600 مشروع تبلغ قيمتها 220 ترليون دينار لم تنفذ حتى الآن، فضلا عن منح المصارف الحكومية سلفاً للموظفين بلغت أكثر من 70 ترليون دينار لم يتم تسويتها أيضا بسبب عدم تطبيق قانون الإدارة المالية والدين العام”وأشار صالح إلى أن “أهمية تطبيق القانون تكمن في ربط الموازنة الاتحادية بالخطط التنموية والتعجيل بتقديم الحسابات الختامية، إضافة إلى فرض الرقابة على المشاريع التي يتم إقرارها وتطبيق بنود الدستور في ما يتعلق بتوزيع الدخل والموارد، على أن يكون ذلك من قبل خبراء ومختصين في هذا المجال”ولفت صالح إلى أن “هناك غيابا واضحا للإرادة على التغيير، ما يجعل مشاكل البلد الاقتصادية كالفقر والسكن والبطالة تتشعب أكثر، من دون وضع حد لها”وصدر القانون رقم 94، لسنة 2004 لغرض تحسين ظروف الحياة وتوفير فرص العمل والحد من البطالة وما يرافقها من إضرار بالأمن العام، إلى جانب دعم تمويل الحكومة وتعزيز الثقة بالبنية الاقتصادية للعراقوما تزال الأزمات مستمرة في القطاع الاقتصادي، لاسيما وأن القطاعين الصناعي والزراعي شهدا تدهورا كبيرا في عموم البلاد التي لا يزال يعتمد اقتصادها على النفط بصورة رئيسية حتى شكل في إعداد الموازنة ما يعادل الـ96% منها.