ائتلاف المالكي:سنواجه الاعتصامات “بالسلاح”!!

 بغداد/شبكة اخبار العراق-  أكد ائتلاف دولة القانون، الخميس، أن التظاهر حق دستوري، الا ان الاعتصامات ونشر السلاح واستخدام القوة ليس دستوريا بل خارجا على القانون وهو بوابة لمزيد من الاشتباك في الجبهة الداخلية، الامر الذي يساعد داعش واعداء العراق والقوى المضادة الى استغلال هذه الاجواء انتقاما من العراق الجديد.وقال الائتلاف في بياناليوم : “ايها المخلصون لبلدهم وشعبهم وامتهم .. في الوقت الذي توحدت جبهتنا في مكافحة داعش والارهاب وحققنا نجاحات في مختلف قواطع العمليات واصبح الامل كبيرا بطي هذه الصفحة المؤلمة من تأريخ بلدنا وعمليتنا السياسية وفي الوقت الذي نتهيأ لاعادة اعمار المدن والمحافظات واعادة النازحين الى سكنهم ومدنهم معززين مكرمين بعد معاناة شديدة، وفي الوقت الذي تتجه النوايا نحو اصلاح العملية السياسية على قاعدة الانفتاح الايجابي بين المكونات الاساسية”.واضاف البيان، “تبرز امامنا ظاهرة غريبة في ظرف حرج وهي الطريقة التي يريد البعض بها اجراء عملية الاصلاح وفق قناعاته وسياقات تفكيره حصرا دون مراعاة الاليات الدستورية، ليفتح ثغرة في جدار الوحدة الوطنية يتسلل من خلالها اعداء العراق والعملية السياسية ويجدوا ضالتهم وفرصتهم لاسقاط العملية السياسية، وتتحرك البؤر المعادية لشعبنا كحزب البعث المقبور والعصابات الاجرامية والارهابيين والطائفيين لينتقموا للضربات التي وجهناها لهم، لذا نؤكد اهمية تحقيق الانسجام السياسي بين المكونات والكتل لانه الاساس في عملية الاصلاح وبدونه يصعب تحقيق الاصلاح المنشود وبسط الامن ومعالجة ازمة الخدمات وتشريع القوانين”.وتابع البيان، “لكن التحدي الذي تحرك في الايام الاخيرة كان صارخا في ضرب اسس الامن الوطني واسس العملية السياسية وجعل الجميع يحبس انفاسه خوفا من انفلات الاوضاع الامنية، ولن يستطيع احد مهما تصور قوته وحضوره السيطرة على الاوضاع المتداعية التي يستغلها اعداؤنا جميعا، لذلك نهيب بالقوى السياسية الى المبادرة بالموافقة على اجراء التعديل الوزاري كخطوة على الطريق والى التكاتف حول اسس التفاهم والشراكة التي ينظمها الدستور مع شعور عال بالمسؤولية، ونهيب بالحكومة واجهزتنا الامنية المظفرة بضرورة التماسك ومواجهة اي خرق امني مخالف للقوانين والخروج عليها لمنع محاولات اثارة الفوضى”.وأكد الائتلاف وفقا للبيان، أن “التظاهر حق دستوري، الا ان الاعتصامات ونشر السلاح واستخدام القوة ليس دستوريا بل خارجا على القانون وهو بوابة لمزيد من الاشتباك في الجبهة الداخلية، الامر الذي يساعد داعش واعداء العراق والقوى المضادة الى استغلال هذه الاجواء انتقاما من العراق الجديد الذي نسجل عليه ملاحظاتنا السلبية لكنه يبقى هو الامل في تجاوز عهد الدكتاتورية والتفرد ولغة القوة والعنف والطائفية”.وبين أن “دماء الشهداء وفي مقدمتهم الصدران الشهيدان الذين قضوا على يد البعث المقبور سابقا والارهاب حاليا تستصرخ الجميع الى الارتفاع الى مستوى المسؤولية والحذر من اي مغامرة ستقضي على كل منجز من الحرية والديموقراطية وتوجهات بناء الدولة رغم الصعاب التي يضعها الارهاب وداعموه والمتحالفون معه الا اننا ان نعض على جراحنا ونستمر في استئصال هذه الغدد ليستقيم الامر بالعمل الجماعي والتفاهم وفق الاسس والمبادىء الوطنية وليس في اجواء التهديديات وقرقعة السلاح الذي لن يخرج احد فيه رابحا”.واختتم البيان بالقول ان “السلاح يقابله سلاح والرجال يقابلهم رجال ويبقى دافع الثمن هو الشعب والبلد وبالذات المناطق التي لم تتمكن عصابات داعش من تخريبها بعد وان الاحتكام الى الشارع خطأ ينتهي بتدمير البلد والمجتمع، قلناها سابقا، ونكررها هنا ايضا لا سبيل الى حل الازمات سوى بالحوار المباشر والمكاشفة بين الشركاء”.وتسعى قوى سياسية إلى استثمار الاعتصامات في الضغط على الحكومة، وترويضها لصالح أهدافها، ومحاصرة خيارات رئيس الوزراء، حتى تتمكّن كتل سياسية وأحزاب من جعل القرارات الحكومية طوع إرادتها.