بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف ائتلاف دولة القانون، الاثنين، حقيقة تدخل زعيمه نوري المالكي بقرار الحكم بالإعدام رميا بالرصاص، بحق قائد عمليات نينوى السابق، الفريق الركن مهدي الغراوي.وقال المتحدث باسم الائتلاف عباس الموسوي، في حديث صحفي له اليوم، إنه “لحد هذه اللحظة لا نعرف مدة صحة هذا التصريح المنسوب الى الغراوي”، في إشارة الى تصريح الغراوي، الذي قال فيه بأن “رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، قد يكون هو من يقف وراء حكم الإعدام الصادر بحقه.وبين الموسوي، أنه “بعد احتلال الموصل تم تشكيل لجان في زمن حكومة المالكي لمتابعة قضية الضباط والقادة الامنيين وسقوط نينوى بيد تنظيم داعش الارهابي، وهذه اللجان عسكرية ومن القضاء العسكري”.وأضاف الموسوي، أن “المالكي ليس له اي دخل بهذا الموضوع، فهي قرار صادر من القضاء العسكري، وهو من اتخذ القرار، ونحن نحترم القضاء العسكري والمدني في اي قضية من القضايا التي يتخذها”، موضحا اننا “لا نعرف ما هو سبب ان الغراوي اتهم المالكي، كما لا يوجد اي مبرر لذلك”.وكان الفريق الركن المتهم مهدي الغراوي، رد، في وقت سابق من اليوم الاثنين، على قرار المحكمة العسكرية الحكم بإعدامه وفق وثيقة مسربه .ونقلت قناة “الحرة” عن الغراوي قوله، إن “القرار استهداف سياسي ومن يقف ورائه هو أحد اقطاب حزب الدعوة وقد يكون امينه العام نوري المالكي”.وأضاف، بحسب القناة، أنه “لا يزال موجودا في بغداد بمنطقة قريبة من المجمع الحكومي، وأنه على علم بهذا القرار لكنه لا يستطيع الإدلاء بتصريحات أمام الكاميرا بأمر من رئيس الوزراء حيدر العبادي”.وأكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، اسكندر وتوت، في وقت سابق من اليوم الاحد، ان ملف سقوط محافظة نينوى بيد تنظيم داعش الارهابي مغلق امام القضاء العسكري بانتظار امر من الحكومة، مبينا ان الملف سيفتح بعد الانتخابات المقبلة.
وقال وتوت في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان “القرار الذي صدر بشأن قائد عمليات نينوى الفريق الركن مهدي الغراوي هو واحد من عشرات القرارات المرتقبة التي تدين العشرات من كبار الضباط والمسؤولين”.وأفادت وثيقة يوم الجمعة الماضي، بصدر حكم بالإعدام رمياً بالرصاص بحق المتهم الفريق الركن مهدي الغراوي، قائد عمليات نينوى سابقاً.وأشارت الوثيقة الموقعة من قبل قائد قوات الشرطة الاتحادية، الفريق رائد شاكر جودت، أن حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص، حتى الموت، صدر بحق الفريق الركن المتهم (مهدي صبيح هاشم ساجت الغراوي)، المنتدب لوزارة الدفاع والمكلف بمهام عمليات الموصل (سابقاً).ومنح الأمر، بحسب الوثيقة، الحق للموظفين العموميين بإلقاء القبض عليه أينما وجد، وإلزام الموظفين والمكلفين بخدمة عامة، بالاخبار عن محل اختفائه.كما وقضى بحجز الأموال المنقول وغير المنقولة، وإعطاء الحق للمتضررين من الجريمة، بإقامة دعوى أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عما أصابهم من ضرر.
